طالب نجاد البرعي_رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية _ بتعديل مواد قانون العقوبات فيما يتعلق بتجريم الاعتداء علي أعضاء جهاز الشرطة لتصل العقوبة في تلك الجريمة إلي الحبس المشدد وبتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة التعذيب واستعمال القسوة من حيث تعريف الجريمة والعقوبات عليها، كما شدد علي ضرورة اعتبارها جريمة مخلة بالشرف تمنع مرتكبها من تولي أية وظائف عامه أو الترشيح لأى مقعد نيابي. وعن قانون الطوارئ قال البرعي خلال فعاليات المؤتمر السنوى الرابع مع رؤساء أقسام حقوق الانسان فى مديريات الأمن حول العلاقة بين المنظمات الحقوقية ووزارة الداخلية والذى تنظمة الادارة العامة للإعلام وأكاديمية الشرطة اليوم الأحد أن الشرطة لا يجب أن تستعمل هذا القانون الاستثنائي مؤكدا على أن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية قام في أول يوم من توليه منصبه بالإفراج عن جميع المعتقلين وفقا لقانون الطوارئ ووعد بأن لا يوقع علي أي قرارات جديدة بالاعتقال، مؤكداً علي أن حاله الطوارئ تساعد على حدوث حاله من الترهل لدي الجهاز الشرطي ومشددا على أن الإمكانيات الهائلة الموجودة في أكاديمية الشرطة قادرة علي إخراج ضابط شرطه يمكن أن يقوم بواجبه بكفاءة دون الحاجة إلي قوانين أو سلطات استثنائية. واقترح البرعي عدد من التصورات حول إعادة هيكلة الشرطة مؤكداً على أنه من الضروري أن يتفرغ الضباط إلي العمل الشرطي وان يتم إسناد المهام ذات الطابع المدني في أقسام الشرطة وغيرها إلي خريجي كليات الحقوق مشيراً على أن الشرطة المصرية قادرة علي الوفاء بتعهداتها في حماية مواطنيها اللذين يتطلعون بكثير من الثقة والاحترام للدور الذي تلعبه الشرطة بعد الخامس والعشرين من يناير لإقرار الأمن في حدود القانون.