أكدت الأممالمتحدة عدم صحة الأنباء التى تداولتها بعض وسائل الإعلام اللبنانية حول إمكانية انسحاب الأممالمتحدة من لبنان، مشددة على أن هذه "التكهنات" لا أساس لها، وذكر المكتب الإعلامى للمنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش – فى بيان له اليوم – أن الأممالمتحدة لا تخطط لوقف عملياتها أو لإجلاء موظفيها من لبنان، بل على العكس ، إن الدعم الذي تقدمه الأممالمتحدة عبر أنشطتها وعملياتها مستمر ويزداد بوتيرة أسرع بغض النظر عن التحديات التي نجمت عن وباء كورونا . وأشار مكتب المنسق الأممي إلى أن منظمة الأممالمتحدة في لبنان ملتزمة بمواصلة دعمها للبنان وشعبه خلال هذه المرحلة التي تكتنفها تحديات جمة. وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أكد أن أعمال العنف والشغب والتخريب التي شهدتها العاصمة بيروت ومدينة طرابلس (شمالي البلاد) خلال الأيام الماضية، تمثل كارثة، مشددا على أنه لن يقبل مطلقا بهذه الاستباحة للشوارع وأملاك الدولة وممتلكات اللبنانيين ومحاولة ضرب الاستقرار الأمني وتهديد البلاد. جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني – المالي الذي ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية صباح اليوم، بحضور عدد من الوزراء، والنائب العام، وقائد الجيش اللبناني، وحاكم مصرف لبنان المركزي، ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، ومجلس نقابة الصرافين، وقادة ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية في لبنان؛ لاستعراض الأوضاع الأمنية وجهود ضبط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية. وقال دياب: "أنا مُصرّ على أن تقوم كافة المؤسسات الأمنية والسلطة القضائية، بإلقاء القبض على كل شخص شارك في ارتكاب هذه الجرائم، سواء ببيروت أو بطرابلس أو في أي منطقة، إذا لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص، فلا معنى لوجود الدولة برمتها، والزعران (البلطجية) عملهم التخريب ومكانهم السجن". وتطرق رئيس الحكومة اللبنانية إلى تطورات ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث اعتبر أن ما يشهده لبنان منذ نحو 10 أيام في هذا الملف "يتجاوز حدود المنطق"، مشددا على أن الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها يوم الجمعة الماضي في مجلس الوزراء، ودخلت حيز التنفيذ، يفترض أن تمنع أي محاولة تلاعب جديدة بسعر الدولار، والبدء بتخفيض السعر تدريجيا. وأوضح أن الحكومة كانت قد اتخذت التدابير اللازمة (مع سوق الصرافين) وأن التقارير أفادت بوجود تدفقات دولارية في السوق بحدود 10 ملايين دولار في يومين، غير أنه في اليوم الثالث - قبل وقوع الأحداث الأخيرة - لم تتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار، على نحو يقطع بوجود أمر غريب وغير منطقي.
