قررت الحكومة اللبنانية في اجتماع أمني برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب اليوم الاثنين إنشاء غرفة عمليات أمنية لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة. واعتبر دياب، في بداية الاجتماع ، أعمال التخريب التي حصلت في طرابلس وبيروت أنها "بمثابة كارثة" ، قائلا إن "ما حصل هو ضرب لكل مقومات الدولة، وأنا لن أقبل نهائيا بهذه الاستباحة للشوارع وأملاك الناس وأملاك الدولة، ومحاولة ضرب الاستقرار الأمني".
وطالب بتوقيف كل شخص شارك بهذه الجريمة، سواء ببيروت أو بطرابلس أو بأي منطقة ، مشيرا إلى أنه "إذا لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص، فلا معنى لوجود الدولة كلها ، و الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن".
وتناول دياب قضية ضبط سعر صرف الدولار، وقال إن "الذي حصل منذ 10 أيام يتجاوز المنطق، اجتمعنا هنا واتخذنا تدابير وأخذنا التزامات"، مطالبا بإجراء تحقيق كامل متكامل أمنيا وقضائيا.
وأضاف أنه لا يجوز أن يكون هناك جريمة ولا يوجد مجرم، إلا إذا كان الذي حصل شيء عادي، مشيرا إلى أن لديه معطيات معينة، أن ما حصل كان بفعل فاعل ، وأنه لن يسكت على اللعب بلقمة عيش الناس.
وقال: "رواتب الموظفين والعسكر صارت لا تساوي شيئا، والأسعار ترتفع بشكل جنوني. مسؤوليتنا أن نحمي رواتب الناس، ونحمي لقمة عيشهم. لذلك يجب ألا يمر هذا الموضوع وكأنه لم يحصل أي شيء".
وأضاف: "أما بالنسبة للإجراءات التي اتفقنا عليها يوم الجمعة في مجلس الوزراء، والتي دخلت حيز التنفيذ فعليا، فيفترض أن نتابع هذا الالتزام، ونمنع أي محاولة تلاعب جديدة بسعر الدولار، ونبدأ فعليا بتخفيض السعر تدريجيا".
بدوره، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الالتزام بضخ الدولار في الأسواق، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على التزام الصرافين المرخصين بشروط النقابة، وتسليم الدولارات لهم من قبل مصرف لبنان لمنعها من الوصول إلى المضاربين أو تهريبها إلى الخارج.
