أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن أعمال العنف والشغب والتخريب التي شهدتها العاصمة بيروت ومدينة طرابلس (شمالي البلاد) خلال الأيام الماضية، تمثل كارثة، مشددا على أنه لن يقبل مطلقا بهذه الاستباحة للشوارع وأملاك الدولة وممتلكات اللبنانيين ومحاولة ضرب الاستقرار الأمني وتهديد البلاد. جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني – المالي الذي ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية صباح اليوم، بحضور عدد من الوزراء، والنائب العام، وقائد الجيش اللبناني، وحاكم مصرف لبنان المركزي، ومجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، ومجلس نقابة الصرافين، وقادة ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية في لبنان؛ لاستعراض الأوضاع الأمنية وجهود ضبط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية. وقال دياب: "أنا مُصرّ على أن تقوم كافة المؤسسات الأمنية والسلطة القضائية، بإلقاء القبض على كل شخص شارك في ارتكاب هذه الجرائم، سواء ببيروت أو بطرابلس أو في أي منطقة، إذا لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص، فلا معنى لوجود الدولة برمتها، والزعران (البلطجية) عملهم التخريب ومكانهم السجن". وتطرق رئيس الحكومة اللبنانية إلى تطورات ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث اعتبر أن ما يشهده لبنان منذ نحو 10 أيام في هذا الملف "يتجاوز حدود المنطق"، مشددا على أن الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها يوم الجمعة الماضي في مجلس الوزراء، ودخلت حيز التنفيذ، يفترض أن تمنع أي محاولة تلاعب جديدة بسعر الدولار، والبدء بتخفيض السعر تدريجيا. وأوضح أن الحكومة كانت قد اتخذت التدابير اللازمة (مع سوق الصرافين) وأن التقارير أفادت بوجود تدفقات دولارية في السوق بحدود 10 ملايين دولار في يومين، غير أنه في اليوم الثالث - قبل وقوع الأحداث الأخيرة - لم تتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار، على نحو يقطع بوجود أمر غريب وغير منطقي. وأضاف: "بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأن هناك من قرر العودة للمضاربة على السعر، ولهذا يجب أن يكون هناك تحقيق في هذا الموضوع، وأنتم هنا كل الأجهزة، أفترض أن عندكم أجوبة لما حصل، لأن هذا الأمر يتكرر، وأنا قلت سابقا أن اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عليه". وتابع دياب: "رواتب الموظفين والعسكريين أصبحت لا تساوي شيئا، والأسعار ترتفع بشكل جنوني، مسئولياتنا أن نحمي مرتبات الناس ولقمة عيشهم، لذلك يجب ألا يمر هذا الموضوع وكأن شيئا لم يحدث، نريد تحقيقا كاملا، أمنيا وقضائيا، فلا يجوز أن يكون هناك جريمة ولا يوجد مجرم، إلا إذا كان الذي حدث شيء عادي، وأنا شخصيا مقتنع وعندي معطيات معينة، أن ما حصل كان بفعل فاعل". وتطرق المجتمعون إلى الآلية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا بشأن تخفيض سعر صرف الدولار وإعطاء الصلاحيات للمعنيين لتنفيذها، وجرى الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة الموضوع. من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، التزام البنك المركزي بضخ الدولار في الأسواق، كما تم التأكيد على التزام الصرافين المرخصين بشروط النقابة وتسليم الدولارات لهم من قبل مصرف لبنان المركزي لمنعها من الوصول إلى المضاربين أو تهريبها إلى الخارج.
