أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن فرنسا تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لمصر، وأنها تلعب دوراً مهماً فى التعاون اليورومتوسطى. وقال إن مصر تسعى إلى تعميق وتوسيع العلاقات مع فرنسا فى شتى المجالات، كما تقوم الحكومة المصرية بالتنسيق مع فرنسا فى المرحلة الحالية بالعمل على تجاوز الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، وكذلك تفعيل وتنشيط تجمع الاتحاد من أجل المتوسط، حيث ترأس فرنسا حاليا الاتحاد الأوروبى، كما تتولى مع مصر رئاسة تجمع الاتحاد من أجل المتوسط، مشيراً إلى أن لقاءات الرئيس حسنى مبارك مع القيادات الفرنسية تعطى دفعة قوية للعلاقات المشتركة فى شتى المجالات، وتزيد من التنسيق والتفاهم مع فرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وحول تنشيط دور تجمع الاتحاد من أجل المتوسط فى ظل الرئاسة الفرنسية – المصرية للاتحاد حاليا، قال رشيد إنه سيتم عقد اجتماع لوزراء الخارجية فى دول الاتحاد من أجل المتوسط لوضع الخطط التنفيذية لأجندة الاتحاد من أجل المتوسط، حيث سيتم اختيار سكرتير عام للتجمع وآليات لربط موانئ دول الاتحاد فى إطار منظومة من التيسيرات فى الدخول والخروج بهدف تخفيض تكلفة النقل البحرى بين هذه الدول، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز لتشجيع إنشاء المشروعات المشتركة خاصة الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التعاون فى مجال الطاقة وحماية البيئة. كما أضاف رشيد أن هناك أيضاً زيادة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 6.1%، حيث بلغت قيمته 975.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2008 مقابل 918.3 مليون يورو خلال الفترة المقابلة من عام 2007، وزاد معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات من فرنسا من 56.7% خلال النصف الأول من عام 2007 إلى 74.5% خلال النصف الأول من عام 2008، وشهد عجز الميزان التجارى خلال النصف الأول من 2008 تراجعا لصالح مصر ليصل إلى 142.1 مليون يورو مقابل 253.5 مليون يورو خلال النصف الأول من 2007 وبنسبة انخفاض قدرها 43.9%. وأوضح أن حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر بلغ 6 مليارات و815 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه استثمارات فى 15 مشروعاً بنظام المناطق الحرة وذلك حتى نهاية شهر يونيو الماضى، حيث شملت الاستثمارات الفرنسية قطاعات الخدمات المالية والمصرفية ومواد البناء والكيماويات والسيارات والبنية التحتية، بالإضافة إلى السياحة.
