يبدأ وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد زيارة مهمة لفرنسا الاثنين يرأس خلالها الجانب المصرى فى اجتماعات المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى الذى يعقد فى العاصمة الفرنسية باريس ويشارك فيه أكثر من 100 شركة مصرية فى مختلف القطاعات الصناعية بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الفرنسية، فى إطار تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وقال المهندس رشيد: إن المباحثات المصرية الفرنسية تستهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسى خلال المرحلة المقبلة وفتح مزيد من المنافذ لدخول المنتجات والسلع المصرية وزيادة قدراتها التنافسية باعتبار فرنسا أحد أكبر الأسواق الأوروبية، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة. وأضاف الوزير أن المباحثات تستهدف أيضا تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى شتى المجالات وزيادة حجم التجارة البينية وتنشيط دور المجلس الرئاسى المشترك بين البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الأخرى. وأكد رشيد أن فرنسا تمثل شريكا اقتصاديا مهما لمصر وأن حجم التجارة البينية بين البلدين يشهد حاليا تطور كبير حيث حققت الصادرات المصرية إلى فرنسا زيادة بنسبة 60% خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجارى حيث بلغت قيمتها ثلاثة مليارات و201 مليون جنيه. واعتبر أن تطور العلاقات الاقتصادية جاء نتيجة لتطور العلاقات السياسية والعلاقات المتميزة بين الرئيس حسني مبارك والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزى التى أسست لمرحلة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، وتزيد من التنسيق والتفاهم مع فرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأشار الوزير إلى أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات سواء التجارة الداخلية والصناعة والبنوك والخدمات المصرفية والأدوية والاتصالات والمقاولات والسياحة. ويتلقي رشيد سوف خلال زيارته لفرنسا بعدد من كبار المسؤولين فى الحكومة الفرنسية الجديدة ومنهم السيد بيرلولوش وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية. ويفتتح معرض التجارة الدولى العشرين بمدينة ليون الذى يشارك فيه العديد من الشركات المصرية والفرنسية. كما يعقد على هامش المعرض مؤتمر بعنوان مصر شريك اقتصادى فى الشرق الاوسط. ويشهد رشيد توقيع اتفاقيات تعاون بين اتحاد أصحاب الأعمال الفرنسى والغرف التجارية المصرية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التنمية الاقتصادية الفرنسية وغرفة تجارة الإسكندرية التى تستهدف زيادة مجالات التعاون بين الجانبين فى مجالات التجارة الداخلية والاستثمار.
