أكد الوزير محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أهمية إجراء الانتخابات المقبلة بنزاهة وشفافية تماشيًا مع متغيرات ثورة 25 يناير، مشددًا على أهمية التعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتدريب الموظفين المسئولين عن تنظيم مراحل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال فائق خلال توقيع بروتوكول التعاون بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الدولة للتنمية الإدارية والبرنامج البرلمانى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم:"لأول مرة تجرى هذه العملية لتدريب الموظفين على هذه الانتخابات، وأنه تقع علينا مسئولية سياسية كبيرة جراء ذلك.. ورفض فائق خطاب التخوين الذى يتم اليوم بوسائل الإعلام للمجتمع المدنى وبعض الحركات، مؤكدًا أن التخوين مرفوض ولابد من وضع ضوابط لأى تمويل. من جانبه قال الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتفويض، إن البروتوكول يتضمن تدريب 160 ألف موظف لإدارة العملية الانتخابية، حيث سنقوم بإعداد مدربين ليتولوا بعد ذلك تدريب باقى الموظفين بالمحافظات، مشيرا إلى أن البروتوكول يستهدف تنفيذ برامج تدريبية مكثفة ولازمة لإعداد وتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة بهدف الاشتراك فى انتخابات التشريعية والبرلمانية فى الدولة وفقا لما نص عليه قانون مجلسى الشعب والشورى. وكشف الدكتور على الصاوى، مدير البرنامج البرلمانى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن البرامج التدريبية ستشمل معاونة اللجان القضائية العامة والفرعية فى إدارة العملية الانتخابية، وفقًا للمقتضيات القانونية والمعايير الدولية، من خلال أعداد "الديلى الانتخابى" للمشرفين على الانتخابات من القضاة والعاملين المدنيين بالدولة متضمنًا مرحلة القيد فى الجداول الانتخابية ومرحلة الترشيح، والتى تمتد من يوم فتح باب الترشيح حتى يوم الانتخاب وتشمل الدعاية الانتخابية ومرحلة يوم الانتخابات وتمتد من بداية فتح أبواب اللجان الانتخابية حتى انتهاء عملية الفرز وإعلان النتيجة ومرحلة ما بعد إعلان النتيجة. وأشار الصاوى إلى أن البروتوكول يتضمن 6 بنود لإعداد أدلة ومواثيق عمل للمشرفين وفقًا لآداب وأخلاقيات العمل العام، وكذلك المعايير الدولية للانتخابات بما يحقق الكفاءة والفاعلية فى إدارة الانتخابات. وأكد حازم منير، رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس، أنه تم الاتفاق بين 3 جهات من خلال البروتوكول على الالتزامات المالية وأماكن التدريب فى حينه على أن يلتزم الأفراد بالسعى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء جديدة ومن خلال مؤسسات الدعم المانحة والتعاون الدولى.
