أعلن محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه ولأول مرة فى مصر، سيتم حرمان الموتى من التصويت فى الانتخابات البرلمانية، مشددا على ضرورة وضع جهاز إدارى كفء لإدارة العملية الانتخابية. وطالب فائق فى "ورشة عمل النظم الانتخابية" التى نظمتها اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بضرورة السماح للمنظمات الدولية بالرقابة على الانتخابات المصرية، مشددا على ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى شهر ديسمبر المقبل بدلا من سبتمبر، نظرا للفوضى الأمنية والانفلات الأمنى الحادثين الآن فى الشارع، خاصة وأنها أهم انتخابات تشريعية ستحدد مستقبل البلاد، لافتا إلى أهمية إجرائها فى جو من النزاهة والشفافية، لتمثل إرادة الناخبين بشكل حقيقى. وأشار فائق، إلى أن ورش العمل التى يعقدها المجلس حاليا تسعى إلى وضع مشروع نظام انتخابى أشمل، لتحديد كافة الترتيبات اللازمة لضمان الحيدة والنزاهة، مضيفا أن الاستفتاء الأخير شابه بعض الخلل، مشيرا إلى أن النظام المأمول يجب أن يلبى احتياجات كافة القوى، ويكسب رضا جميع التيارات ويحقق الاستقرار السياسى، ولا يترك قوى مهمشة. وطالب فائق بالا يختصر البعض الديمقراطية فى صندوق الانتخابات فقط، داعيا كل القوى السياسية للمشاركة فى الحوار، معتبرا أن المناقشات لابد أن تخرج بقرار يعبر عن الجميع، رافضا أن لا يتُرك وضع الدستور الجديد لأغلبية برلمانية، تشكل لجنته وتحدد اختصاصاته. وفى سياق آخر ذكر فائق، أن محافظة الجيزة لم تنفذ قرار رئيس الوزراء بشأن تخصيص مقر الحزب الوطنى السابق بها كمقر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، واتهم المحافظة بالمماطلة والتعلل بأسباب واهية كل يوم، مما يعوق حسب رأيه أداء عمل المجلس، ويقلل من جهوده خلال الفترة الحرجة والفارقة التى تمر بها البلاد. من جانبه طالب الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس، بأن يتم حسم المراقبة الدولية على الانتخابات المصرية، خصوصا أن هناك عروضا بالفعل من قبل الاتحاد الأوربى بهذا الشأن. مشيرا إلى ضرورة أن يشمل النقاش عدة قضايا، أبرزها القوائم النسبية، وتصويت المصريين فى الخارج، وأهمية المراقبة الدولية، ووضع توصيات واضحة حول دور المتابعة الوطنية التى لا تقل أهميتها عن المراقبة الدولية معتبرها تعزيزا للديمقراطية. فيما ذكر حافظ أبو سعده رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، أن هناك حزمة من التشريعات جرى الانتهاء منها، مثل قانون دور العبادة الموحد، وقانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز، مضيفا أن الانتخابات التشريعية القادمة يجب أن تكون معبرة عن كافة المصريين، وتضم جميع التيارات فى مصر، وأن يشمل البرلمان القادم تمثيلا حقيقيا للمرأة والأقباط، مشددا على ضرورة التوصل لأفضل الصيغ النموذجية حول نظام انتخابى يستطيع البناء عليه من قبل المجلس العسكرى ومجلس الوزراء.
