حرب طاحنة تدور رحاها بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى. دخل بنك ناصر الاجتماعى طرفا فيها وراح ضحيتها الآلاف من فقراء ومساكين المسلمين المستحقين للزكاة.. الأوقاف تصر على إزالة صناديق الزكاة واستبدالها بأخرى، للتبرع والنذور، وجميع لجان الزكاة التابعة لبنك ناصر، ترفض وتصر على إبقاء صناديق الزكاة داخل المساجد لعدم خلط المسلمين بين التبرع وبين الزكاة.. والطرفان يتصارعان الأول الأوقاف - يعتبر وجود صناديق الزكاة داخل المساجد تعديا على حرمتها فى حين يعتبر الصناديق التابعة له حقا شرعيا له، والثانى - لجان الزكاة يدافع عن وجودها داخل حرم المسجد، ويعتبرها حقا يستحق الجهاد من أجله، والوقوف ضد من يعطل شريعة الله مهما كلفهم الأمر. وحتى الآن لم يصدر أى مرسوم رسمى أو قرار وزارى، يمنع وجود الصناديق داخل المساجد - بحسب العاملين فى مسجد وجمعية رابعة العدوية الخيرية إلا أن إمام المسجد أكد أنه تلقى تعليمات مكتوبة من الوزارة تحمله مسئولية وجود هذه الصناديق داخل حرم المسجد، وأخرى شفوية من مفتشى الأوقاف لاستبدال هذه الصناديق بصناديق تبرع توزع على العاملين بالمسجد وعلى وزارة الأوقاف، ويستثنى المستحقون للزكاة من هذه التبرعات نظرا لأن القانون يمنع وزارة الأوقاف من تسلم أموال الزكاة من المساجد، أو توزيعها على مصارفها الرسمية، لذلك قررت الأوقاف لأول مرة منذ 40 عاما تعيين مجلس إدارة تابع لها لإدارة المسجد وتوزيع نصاب التبرعات بمعرفته. رئيس مجلس إدارة المسجد، والذى يتبع إداريا وزارة الأوقاف الدكتور أحمد المعصراوى شيخ المقرئين، أكد أن الأوقاف لا تستحق أخذ أموال الزكاة من المسجد، وكل ما نطلبه هو إخراجها خارج «الحرم» وسوف نتولى مسئولية إرشاد المصلين, فيما أكد سيد السبكى مقرر لجنة الزكاة أنه سوف يعلق لافتات يؤكد فيها تبعية هذه الصناديق للأوقاف وأنها المسئولة عن توزيعها، إمام وخطيب مسجد رابعة العدوية الدكتور محمد عبدالمقصود حرزالله قدم محضر شرطة، برقم 30901 طالب فيه بإزالة جميع صنايق الزكاة الخاصة بلجنة الزكاة التابعة للمسجد، واستبدالها بصناديق «تبرع» تابعة لوزارة الأوقاف، أعقبه دعوى قضائية «إثبات حالة».
