تلقى مركز الأرض لحقوق الإنسان شكوى من مزارعى قرى المراشدة محافظة قنا، والتى جاء فيها تهم من أكثر من مائتى مزارع قاموا باستصلاح قطعة أرض صحراوية فى صحراء غرب المراشدة بقنا، على مساحة أربعة آلاف فدان، منذ حوالى عشر سنوات، وقاموا بزراعة هذه الأرض بكافة المحاصيل، ثم فوجئوا عام 2006 بقيام المحافظة بتخصيص الأرض لشركة يابانية للاستثمار الزراعى. توجه المزارعين لعدد من اعضاء مجلس الشعب و الشورى ولجنة الزراعة بمجلس الشورى فوافقت اللجنة على إعطاء الشركة اليابانية أرض بديلة بدلا من الأرض التى قام المزارعون باستصلاحها، وبعد ذلك ومنذ حوالى أربعة أشهر قام مدير الزراعة بزيارة الأرض المستصلحة وقد أظهر إعجابه بها. فوجئ بعدها المزارعون بصدور قرار جديد من محافظة قنا وهيئة الاستثمار وهيئة التعمير، بتخصيص الأرض المستصلحة للشركة اليابانية، مما أدى إلى قيام المزارعين بعمل إضراب عن الطعام حتى يتم حل مشكلتهم، والاستمرار فى زراعة الأرض التى قاموا باستصلاحها وباعوا فى سبيل ذلك كل ما يملكون. أنهى الفلاحون إضرابهم على وعد من محافظة قنا بتسليمهم أراض بديلة، والشئ المؤسف أن الفلاحين تقدموا بطلبات للمحافظ للوفاء بوعوده، إلا أن بعض الموظفين أساءوا معاملاتهم، وأكدوا لهم أن وعد المحافظة كان كلاما بلا وقائع حتى ينهى الفلاحون إضرابهم. ويخاف الفلاحون من التعدى على حقوقهم والاستيلاء على أراضيهم وإتلاف زراعتهم، بعد أن نما إلى علمهم مؤخرا، بأن الشركه اليابانية سوف تستلم الأراضى نهاية شهر أكتوبر الجارى. وتساءل المركز، لماذا لا يتم تسليم الشركة اليابانية أرض جديدة تقوم باستصلاحها بدلا من أراضى الفلاحين؟ وما الحكمة فى تسليم شركة يابانية أرض تم استصلاحها وتطوير أراضى جديدة، بحيث تكون هناك قيمة مضافة لمساحة أراضينا الزراعية؟ تقدم المركز بشكوى الفلاحين لمحافظة قنا ووزير الزراعة، لدعم حقوق المزارعين بقرية المراشدة لتمليكهم الأراضى التى قررت المحافظة تخصيصها للشركة اليابانية، لأن المزارعين أحق بتمليك هذه الأرض لأنهم أعطوا جهدهم وأموالهم طوال عشر سنوات لاستصلاحها حتى انتجت المحاصيل والغذاء. والعمل فى الوقت نفسه على تخصيص أرض بديلة للشركة اليابانية، كما قررت من قبل لجنة الزراعة بمجلس الشورى، حرصا على حقوق الفلاحين فى أمن زراعتهم، كما يطالب المركز مؤسسات المجتمع المدنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، خاصة بالمحافظة، بالتضامن مع مطالب فلاحى قرية المراشدة لتمكينهم من تملك أراضيهم الزراعية، وحرصا على حقوقهم فى العيش اللائق والزراعة الآمنة.
