تقدم العاملون بجمعية الولاء لضباط الشرطة ببلاغ إلى المحامى العام بالمنيا يحمل رقم صادر 2561 يطالب بالتحقيق فى طرق صرف أموال الجمعية التى تزيد على 20 مليون جنيه. أكد رضا كامل أحمد محامى المتضررين أن العاملين بالجمعية وعددهم 24 متعاقدا مع المسئولين بالجمعية فوجئوا بصدور قرار فصل وتشريد لهم بدون مبرر، رغم أنهم حققوا أرباحا طائلة للجمعية ما دفعهم إلى تقديم بلاغ ضد مدير أمن المنيا ورئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة يطالبون فيها بالتحقيق فى مصير الأموال التى تم تحصيلها باسم الجمعية والتى تدخل البنك الأهلى برقم حساب 6/1506 كما طالبوا بعودتهم إلى العمل. أكد المضارون فى بلاغهم: قرار الفصل أدى إلى تشريدنا فى الشارع، كما لم يتم صرف رواتبنا منذ 25 يناير الماضى. وأضافوا أن طبيعة عمل الجمعية كانت تقوم على تحصيل مبالغ ماليه من ميزان البسكول، فضلا عن تعاقد المديرية مع شركة طفايات حريق مقابل توريد 10% من الإيرادات لصالح الجمعية وموازين المرور وتراخيص السيارات وغيرها من الموارد التى أدت إلى تضخم أموال الجمعية لتتجاوز 20 مليون جنيه. وقالوا إن هذه المبالغ كان يتم توريدها باستمارات أ، ب وج بالبنك قبل ثورة 25 يناير، وأشاروا إلى أنه كان يتم توريد مبالغ شهريا للوزارة من أموال الجمعية إلى جانب توريد مبلغ مالى من حساب الجمعية إلى حساب جارى صندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة. وطالب العاملون وزير الداخلية بالتدخل لحل مشكلتهم وهددوا بعمل وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية أمن المنيا احتجاجا على فصلهم من الجمعية وعدم صرف رواتبهم منذ قيام ثورة 25 يناير، خاصة بعد توجههم إلى مساعد وزير الداخيلة لشئون الأفراد لعرض شكواهم وإرسال، مساعد الوزير خطابا، إلى مديريه أمن المنيا للاستعلام عن العمالة المؤقتة للمتعاقدين على موازنات الصناديق الخاصة بعيدا عن ميزانيه الوزارة إلا أنه لم يتخذ أى إجراء حقيقى لحل مشكلاتهم حتى الآن وكانت النيابة قد استمعت لعدد من العاملين أمس السبت وتواصل اليوم الاستماع لعدد آخر فى البلاغ المقدم للمحامى العام.
