صرح السيد صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى، بأن السياسات التى ستتم مناقشتها فى المؤتمر المقبل للحزب، سوف تجمع بين البعد الاستراتيجى الذى يتعلق بقضايا ذات طابع مستقبلى، وتحديد أسس التعامل معها، والبعد العملى العاجل الذى يتعلق بمشكلات وقضايا ملحة تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين. وأشار الشريف إلى أن الأزمة المالية العالمية تلقى بظلالها على كل اقتصادات العالم، وأن الحزب يتابع أولاً بأول تطور هذه الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطنى، مؤكدا أن الودائع الموجودة فى البنوك المصرية آمنة، وأن مصر هى إحدى الدول القليلة فى العالم التى تضمن فيها الدولة الودائع الموجودة فى البنوك الوطنية. وأشار الشريف إلى أن الأسابيع السابقة على انعقاد المؤتمر هى موسم الهجوم على الحزب وسياساته، وأكد أن الحزب يرحب بالنقد وبحرية الرأى ولكن يرفض التجريح والتشكيك والاتهامات الباطلة، وأن على قيادات الحزب التصدى لأى تجاوزات، والرد بقوة على تلك الإساءات والتجاوزات التى لا تستند إلى أساس أو حقيقة، مؤكداً مسئولية الحزب عن الحفاظ على روح الأمة ومكافحة دعوات الإحباط، وأنه من الضرورى أن يكون للأغلبية صوت جريء ومسموع. جاء ذلك فى اجتماع الأمانة العامة للحزب الذى تناول موضوعات متابعة الإعداد للمؤتمر السنوى الخامس من كافة جوانبه السياسية والتنظيمية والإعلامية والإدارية. ووافقت الأمانة العامة على التقرير المقدم من د. زكريا عزمى، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، والخاص بالاستعدادات التى تمت لعقد المؤتمر. ووفقاً لمواد النظام الأساسى، وافقت الأمانة العامة على تقرير الموازنة الختامية عن عام 2007 والموازنة التقديرية لعام 2008. وعرض مراجع الحسابات لتقرير متابعة النظام المحاسبى للحزب المعمول به فى الأمانة المركزية ولجان المحافظات. وأشار إلى وجود نظام محاسبى واضح وجهاز كفء بهذا العمل، ويطبق القانون، ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. ووجهت الأمانة العامة الشكر للسيد محمد ضحاوى المحاسب القانونى وعضو الحزب الذى يقوم بهذا العمل متطوعاً. من جهته، أكد د. زكريا عزمى أن الحزب يعتمد فى تمويله على اشتراكات وتبرعات أعضائه، وأنه لا يتلقى أى مساعدات مالية أو معونات من أى جهة حكومية. وناقش الاجتماع التقرير المقدم من السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات، بشأن أوراق السياسات التى ستعرض على المؤتمر، والذى أكد فيه على أن الهدف الأساسى الذى تسعى إليه مختلف السياسات العامة هو مكافحة الفقر وإزالة أسبابه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من السياسات والخدمات التى تسعى إلى رفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل، وإتاحة الخدمات الأساسية لأكبر عدد من المواطنين. وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يثير العديد من الموضوعات مثل دور الموازنة العامة، وتوجيه الموارد الإضافية لها بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لتلك الموارد الجديدة لصالح الأسر الأكثر احتياجاً، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وإسكان وتخطيط أحوزة القرى. وأنه سوف يتم تطبيق هذه السياسات بشكل عمدى يضمن الاستهداف البشرى للأسر الأكثر احتياجاً والاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقراً، وأنه من خلال الاستهداف البشرى والجغرافى يتحقق الارتفاع بمستوى المعيشة وزيادة جودة الحياة والخدمات. وأضاف جمال مبارك أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مناقشة كثير من الموضوعات الأخرى المرتبطة بالتشغيل والاستثمار والتجارة الداخلية وتنظيم الأسواق وحماية المستهلك، "وهى كلها موضوعات سوف يبحثها المؤتمر". وصرح د. على الدين هلال أمين الإعلام، أنه فى هذا السياق تم عرض الخطة الإعلامية المرتبطة بالمؤتمر، والتى تعتمد على تنويع الأساليب والأدوات الإعلامية والانفتاح على مختلف أدوات الإعلام (قومية وحزبية وخاصة). وأضاف هلال أن الحزب يشجع قياداته على الحوار مع الآراء الأخرى وعرض وجهة نظر الحزب ومقارنتها بوجهات النظر الأخرى، مفيدا أن التسويق السياسى لأفكار الحزب لا يتم من خلال أدوات الإعلام وحسب، لكن أيضاً من خلال العمل الحزبى التنظيمى والاتصال المباشر على مستوى الوحدات الحزبية فى القرى والنجوع والأحياء. ورداً على سؤال بشأن الأجندة التشريعية المتوقعة خلال الدورة البرلمانية المقبلة، ذكر د. مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية، أن هناك مجموعة كبيرة من مشروعات القوانين التى انتهت الحكومة من إعدادها مثل: التأمين الصحى، ونقل الأعضاء، والصحة النفسية، والتنمية المهنية للأطباء، وحماية الآثار والمخطوطات، وتوجيه أجهزة الرقابة المالية، وإنشاء هيئة قومية لضمان سلامة الدواء، ومحو الأمية، والطاقة النووية، والموارد المالية. وأضاف شهاب أن تحديد الأولويات سوف يرتبط بالتنسيق بين الحزب والحكومة. ودارت مناقشات موسعة، شارك فيها عدد كبير من أعضاء الأمانة العامة، منهم: عائشة عبد الهادى، و د. محمد عبد اللاه، و د. نجيب أبو زيد، و د. حسام بدراوى، وقدرى أبو حسين، ود. يمن الحماقي، وأحمد منسي، و د. محمد الحفناوى، وعمرو الحيني، وأحمد عبد العال، ود. رابح رتيب بسطا. ودارت هذه المناقشات حول كيفية إعادة بناء الثقة فى البورصات وأسواق المال، وسياسات الحكومة فى مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأهمية المرونة فى المفاهيم والسياسات على ضوء الظروف المتغيرة، وموضوع الظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد.
