أكد المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية استعداد التجار الملتزمين والمرخص لهم للحصول على هامش ربح "ضعيف جدا" تضامنا مع الفلاح المصرى لتجاوز أزمة الأسعار الحالية والتى قفزت إلى مستويات قياسية بسبب محدودية الكميات المطروحة من المصانع. وقال الخشن، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأزمة الحالية فى أسعار الأسمدة ترجع بالأساس إلى عدم كفاية الكميات التى تطرحها المصانع للتجار الملتزمين، حيث يحصل القطاع الخاص على ألف طن فقط من الأسمدة يوميا فى حين يحصل بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية على 9 آلاف طن. وأضاف أن السبب الرئيسى فى وجود السوق السوداء للأسمدة فى مصر هو تسريبات كميات هائلة تصل نسبتها إلى 50 فى المائة من حصة بنك التنمية والجمعيات التعاونية لصغار التجار غير المرخص لهم، وهو ما ساهم فى قفزة الأسعار بنحو 100 فى المائة. وأكد الخشن أن تسريب الأسمدة من البنك والجمعيات التعاونية سببه الرئيسى هو الفساد وحالة التسيب المنتشرة فى بنك التنمية والجمعيات التعاونية حيث يحصل بعض الموظفين على مبالغ كبيرة من صغار التجار مقابل هذه التسريبات، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك هو وجود أسواق سوداء تعمل فى العلن بالطرق الصحراوية دون أية رقابة. واعترض رئيس شعبة الأسمدة على تصريحات على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى التى أكد خلالها على أن الأزمة الحالية سببها السماد المستورد عالى الأسعار، وهو ما نفاه المهندس محمد الخشن الذى أكد أنه لم يتم استيراد طن واحد من اليوريا والنترات منذ شهر نوفمبر الماضى، مشيرا إلى أن البنك يقدم "معلومات مغلوطة وغير صحيحة" للمواطن المصرى. وأكد المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الفلاح المصرى هو العميل الأساسى بالنسبة لتجار الأسمدة الملتزمين، وهو ما يتطلب الوقوف بجانبه خلال الأزمة الحالية، مشيرا إلى استعداد التجار أعضاء الشعبة على الموافقة على توزيع الأسمدة من بنك التنمية والجمعيات التعاونية إلى الفلاح "مباشرة" دون الحاجة إلى التجار حتى يستطيع الفلاح تخطى هذه الأزمة والتغلب على الأسواق السوداء المنتشرة فى البلاد. وجدد رئيس شعبة الأسمدة تأكيده على استمرار التجار الملتزمين فى المطالبة بمنح القطاع الخاص حقه المشروع والدستورى فى تجارة الأسمدة خاصة مع وجود مؤسسات ينضوى تحتها العاملون فى هذه التجارة ويتمتعون برخص اتجار تم إقرارها من الدولة ووزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى. وأشار إلى أن حرمان القطاع الخاص من هذا الحق يؤثر سلبا على أكثر من 200 ألف أسرة ينتشرون على مستوى الجمهورية، توقف حالهم مع قرار وزارة الزراعة عام 2007 بوقف حصة القطاع الخاص من السماد دون سبب وهو ما ساهم فى ظاهرة انفلات الأسعار رغم غياب القطاع الخاص. وأوضح أن القطاع الخاص تم إشراكه فى منظومة توزيع الأسمدة منذ عام 1991 وحتى عام 2007، أى ما يقرب من 15 عاما، وهى الفترة التى شهدت فيها السوق حالة من الاستقرار فى الأسعار والتى كانت أقل من أسعار بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية، وهو ما يؤكد حتمية عودة القطاع الخاص إلى وضعه الطبيعى فى تجارة الأسمدة لحفظ التوازن فى السوق وقبل انفلات الأسعار إلى مستويات قياسية. وكان الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد قرر زيادة الكميات الشهرية الموردة من المصانع الحكومية من الأسمدة لبنوك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية. وأكد أن شركة "الدلتا للأسمدة" بدأت بالفعل فى توريد 6000 طن أسمدة مخلوطة، بالاضافة إلى التعاقد مع شركات المناطق الحرة سابقا، والعاملة بنظام الاستثمار الداخلى حاليا على توريد 260 ألف طن سماد يوريا خلال الموسم الصيفى الحالي، ويتم توزيع الدفعة الأولى منها على المزارعين عن طريق شعبة الأسمدة التابعة لاتحاد الغرف التجارية. وأشار أبوحديد إلى استمرار الوزارة فى مناقشة الأوضاع الخاصة بتسويق الأسمدة ومدى توافرها للمزارعين، على أن تقوم الوزارة بمتابعة موقف الأسمدة بشكل يومى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أى نقص فى هذا الشأن، وأرجع وزير الزراعة الأزمة الحالية إلى الزيادة الكبيرة فى معدلات الاستهلاك مؤخرا، وقيام المزراعين برفع معدلات التسميد فى الموسم الصيفى وخاصة بعد زيادة أسعار المحاصيل الزراعية ورغبة فى زيادة الإنتاجية.
