أكد المهندس محمد الخشن، رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية، استعداد التجار الملتزمين والمرخص لهم للحصول على هامش ربح "ضعيف جدا" تضامنا مع الفلاح المصري لتجاوز أزمة الأسعار الحالية، والتي قفزت إلى مستويات قياسية بسبب محدودية الكميات المطروحة من المصانع. وقال الخشن، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الأزمة الحالية في أسعار الأسمدة ترجع بالأساس إلى عدم كفاية الكميات التي تطرحها المصانع للتجار الملتزمين، حيث يحصل القطاع الخاص على ألف طن فقط من الأسمدة يوميا في حين يحصل بنك التنمية والإئتمان الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية على 9 آلاف طن. وأضاف أن السبب الرئيسي في وجود السوق السوداء للأسمدة في مصر هو تسريبات كميات هائلة تصل نسبتها إلى 50 في المائة من حصة بنك التنمية والجمعيات التعاونية لصغار التجار غير المرخص لهم، وهو ما ساهم في قفزة الأسعار بنحو 100%. وأكد الخشن أن تسريب الأسمدة من البنك والجمعيات التعاونية سببه الرئيسي هو الفساد وحالة التسيب المنتشرة في بنك التنمية والجمعيات التعاونية حيث يحصل بعض الموظفين على مبالغ كبيرة من صغار التجار مقابل هذه التسريبات، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك هو وجود أسواق سوداء تعمل في العلن بالطرق الصحراوية دون أي رقابة. واعترض رئيس شعبة الأسمدة على تصريحات علي شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، التي أكد خلالها على أن الأزمة الحالية سببها السماد المستورد عالي الأسعار، وهو ما نفاه المهندس محمد الخشن الذي أكد أنه لم يتم استيراد طن واحد من اليوريا والنترات منذ شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن البنك يقدم "معلومات مغلوطة وغير صحيحة" للمواطن المصري. وأكد المهندس محمد الخشن، رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفلاح المصري هو العميل الأساسي بالنسبة لتجار الأسمدة الملتزمين، وهو ما يتطلب الوقوف بجانبه خلال الأزمة الحالية، مشيرا إلى استعداد التجار أعضاء الشعبة على الموافقة على توزيع الأسمدة من بنك التنمية والجمعيات التعاونية إلى الفلاح "مباشرة" دون الحاجة إلى التجار حتى يستطيع الفلاح تخطي هذه الأزمة والتغلب على الأسواق السوداء المنتشرة في البلاد. وجدد رئيس شعبة الأسمدة تأكيده على استمرار التجار الملتزمين في المطالبة بمنح القطاع الخاص حقه المشروع والدستوري في تجارة الأسمدة خاصة مع وجود مؤسسات ينضوي تحتها العاملون في هذه التجارة ويتمتعون برخص إتجار تم إقرارها من الدولة ووزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى. وأشار إلى أن حرمان القطاع الخاص من هذا الحق يؤثر سلبا على أكثر من 200 ألف أسرة ينتشرون على مستوى الجمهورية، توقف حالهم مع قرار وزارة الزراعة عام 2007 بوقف حصة القطاع الخاص من السماد دون سبب وهو ما ساهم في ظاهرة انفلات الأسعار رغم غياب القطاع الخاص. وأوضح أن القطاع الخاص تم إشراكه في منظومة توزيع الأسمدة منذ عام 1991 وحتى عام 2007، أي ما يقرب من 15 عاما، وهى الفترة التي شهدت فيها السوق حالة من الاستقرار في الأسعار والتي كانت أقل من أسعار بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية، وهو ما يؤكد حتمية عودة القطاع الخاص إلى وضعه الطبيعي في تجارة الأسمدة لحفظ التوازن في السوق وقبل انفلات الأسعار إلى مستويات قياسية. وكان الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد قرر زيادة الكميات الشهرية الموردة من المصانع الحكومية من الأسمدة لبنوك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية. وأكد أن شركة "الدلتا للاسمدة" بدأت بالفعل في توريد 6000 طن أسمدة مخلوطة، بالاضافة إلى التعاقد مع شركات المناطق الحرة سابقا، والعاملة بنظام الاستثمار الداخلي حاليا على توريد 260 ألف طن سماد يوريا خلال الموسم الصيفي الحالي، ويتم توزيع الدفعة الأولى منها على المزارعين عن طريق شعبة الأسمدة التابعة لاتحاد الغرف التجارية. وأشار أبوحديد إلى استمرار الوزارة في مناقشة الأوضاع الخاصة بتسويق الأسمدة ومدى توافرها للمزارعين، على أن تقوم الوزارة بمتابعة موقف الأسمدة بشكل يومي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أي نقص في هذا الشان. وأرجع وزير الزراعة الأزمة الحالية إلى الزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك مؤخرا، وقيام المزراعين برفع معدلات التسميد في الموسم الصيفي وخاصة بعد زيادة أسعار المحاصيل الزراعية ورغبة في زيادة الإنتاجية.
