تصاعدت أزمة الأسمدة الأزوتية خلال الفترة الأخيرة بعد تضاعف سعر الطن من 1500 جنيه وهو السعر الرسمي إلي 3000 جنيه وهو ما يرفع تكلفة إنتاج الفدان 10% أي 400 800 جنيه. وقال المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الأزمة موجودة طوال العام لكنها تتزايد في هذه الفترة وتستمر حتي شهر يونية من كل عام بسبب عدم اتاحة الاسمدة بأسلوب ميسر وأن مستهلك هذه الأسمدة يمر بعدة إجراءات وصفها بأنها معقدة ببنك التنمية وقال إنها تجعل المستهلك يعزف عن الذهاب إلي بنك الائتمان الزراعي ويفضل الحصول عليها من السوق السوداء بالإضافة لعدم وجود منافذ توزيع للبنك والتعاونيات في العديد من المناطق الزراعية الجديدة والمستصلحة حديثا مشيرا إلي أنها تمثل 40% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر. واعترف الخشن أن هناك تلاعبا من موظفي البنك والتعاونيات مع صغار التجار فإن ذلك يؤدي لتسرب كميات من الأسمدة بطريقة غير مشروعة وقال إن هؤلاء التجار لا يحملون تراخيص بذلك وهو ما يؤدي لتحقيقهم أرباحا كبيرة في ظل منظومة أسماها الفساد ولا يتم دفع ضرائب الدولة عليها. وقال: الكمية المطروحة في السوق من إنتاج مصانع الدولة لا تكفي للاستهلاك المحلي ويصل العجز السنوي إلي 300 ألف طن يوريا و250 ألف نترات مضيفا أنه في نفس الوقت لا يمكن استيرادها لارتفاع الأسعار العالمية ويشير إلي أنه كان من المفروض أن يتم تعويضها بإنتاج مصانع المنطقة الحرة ورغم أن رؤساء هذه الشركات أبدوا استعدادهم لطرح كميات بسعر خاص مساهمة منهم في التخفيض من أعباء المستهلك لكن هذه الكمية لم تطرح لأسباب إدارية حيث يصر وزير الزراعة علي طرحها من خلال جمعية تجار الأسمدة. وأكد ضرورة قيام الدولة بدعم الفلاح مباشرة دون دعم من مدخلات الزراعة التي حملها مسئولية إيجاد السوق السوداء.
