قال المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السبب الرئيسي لوجود السوق السوداء للأسمدة في مصر هو تسريب كميات هائلة تصل نسبتها إلى 50 % من حصة بنك التنمية والجمعيات التعاونية لصغار التجار غير المرخص لهم وهو ما ساهم في قفزة الأسعار بنحو 100 %. واعترض الخشن على تصريحات علي شاكر رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي التي أكد خلالها على أن الأزمة الحالية سببها السماد المستورد عالي الأسعار، وهو ما نفاه رئيس الشعبة و الذي أكد أنه لم يتم استيراد طن واحد من اليوريا والنترات منذ شهر نوفمبر 2010، مشيرا إلى أن البنك يقدم "معلومات مغلوطة وغير صحيحة" للمواطن المصري. وفي ذات السياق أكد محمد الخشن على استعداد التجار "الملتزمين والمرخص لهم" الحصول على هامش ربح "ضعيف جدا" تضامنا مع الفلاح المصري لتجاوز أزمة الأسعار الحالية التي قفزت إلى مستويات قياسية بسبب محدودية الكميات المطروحة من المصانع. وقال أن الأزمة الحالية في الأسعار ترجع بالأساس إلى عدم كفاية الكميات التي تطرحها المصانع للتجار الملتزمين حيث يحصل القطاع الخاص على ألف طن فقط من الأسمدة يوميا ، في حين يحصل بنك التنمية والإئتمان الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية على 9 آلاف طن. وأكد أن تسريب الأسمدة من البنك والجمعيات التعاونية سببه الرئيسي هو الفساد وحالة التسيب المنتشرة في بنك التنمية والجمعيات التعاونية حيث يحصل بعض الموظفين على مبالغ كبيرة من صغار التجار مقابل هذه التسريبات، مشيرا إلى أن أكبر دليل على ذلك هو وجود أسواق سوداء تعمل في العلن بالطرق الصحراوية دون أية رقابة
