قرر المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، تأجيل الاجتماع الذى كان من المفترض عقده اليوم الاثنين لمناقشة المقترحات المقدمة من ممثلى المأذونين، ومقترحات الوزارة للوصول إلى حلول توافقية بشأن تعديل اللائحة وبحث إنشاء نقابة أو صندوق أو كيان قانونى يحقق الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية إليهم، وذلك ليوم 6 يونيو نظرا لكبر حجم المقترحات المقدمة من المأذونين وأنه سيتم إبلاغهم جميعا بذلك. وقال المستشار محمد منيع فى تصريحات خاصة ب"اليوم السابع" إنه قرر إرجاء مناقشة المقترحات الخاصة بالمأذونين والبت فيها إلى يوم 6 يونيو حتى يتم دراستها دراسة دقيقة والتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، ويهدف إلى الصالح العام بعد أن قرر المأذونون مؤخرا العدول عنه الإضراب الذى كان من المفترض دخولهم فيه من أول يونيو بعد الاستجابة إلى مطالبهم، والتأكيد أن وزارة العدل تسعى إلى تحقيق ذلك دائما. مضيفا بأنه منذ أسابيع قليلة قام بعض المأذونين بعمل وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء ووزارة العدل، وذلك للمطالبة بإلغاء المادة 20 من لائحة المأذونين التى تنص على الاختصاص المكانى للمأذون وإنشاء نقابة عامة أو كيان قانونى لرعايتهم الصحية والاجتماعية والثقافية وتعديل اللائحة المعمول بها منذ عام 1955 التى لم يتم تعديلها حتى الآن. وأشار إلى أنه عقد اجتماعا موسعا فى 28 مايو ضم نحو 45 مأذوناً شرعيا يمثلون جميع المأذونين على مستوى الجمهورية، وطلب منهم خلال الاجتماع العدول عن الإضراب الذى أعلنوا عنه، وذلك لخدمة الصالح العام وتم استبعاد فكرة إلغاء المادة 20، نظرا لما حدث من فوضى قبل وضعها فى اللائحة القانونية المنظمة لعمل المأذونين. وناقش الاجتماع ثلاثة محاور هى: العدول عن الإضراب – وتعديل لائحة المأذونين الصادرة فى عام 1955 – وإنشاء نقابة أو صندوق أو مجلس أو كيان قانونى يحقق الأهداف المرجوة. وأوضح "منيع" أنه طلب من المأذونين تقديم اقتراحات فى موعد أقصاه يوم 28 مايو، ونظرا لكبر حجم المقترحات المقدمة منهم والقادمة من أربع جهات أبلغ مصطفى الشريف المستشار القانونى لهم عن تأجيل مناقشة اقتراحاتهم إلى 6 يونيو بدلا من اليوم، وذلك لدراستها بشكل متأنٍ ودقيق. وفى السياق ذاته أكد المستشار منيع أنه أجرى اتصالا بالموثقين المنتدبين من وزارة العدل، لتوثيق عقود زواج الأقباط، وأبلغهم بأنه حدد موعد فى 6 يونيو لاستقبال ممثلين عنهم على مستوى الجمهورية، وذلك للنظر فى تعديل اللائحة القانونية الخاصة بهم أيضا وإنشاء نقابة أو كيان قانونى لهم.
