انهى المأذونون الشرعيون، على مستوى محافظات الجمهورية، وقفاتهم الاحتجاجية أمام وزارة العدل، وأنهوا إضرابهم الذى كانوا قد قرروا الدخول فيه من أول يونيو المقبل، وذلك بعد استجابة المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، لمطالبهم المتمثلة فى تعديل لائحة المأذونيين المعمول بها منذ عام 1955 وإنشاء نقابة لهم لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لهم. كان عدد من المأذونين الشرعيين عقدوا لقاءً مع المستشار محمد منيع داخل مكتبه بوزارة العدل، وطالبهم بالعدول عن الإضراب الذى كان من المقرر تنفيذه فى الأول من يونيو، وقدم مصطفى الشريف، المستشار القانونى لجمعية المأذونيين الشرعيين، مقترحات المأذونين بشأن تعديل اللائحة الخاصة بهم، كما طالب مساعد الوزير المأذونين الحاضرين فى اللقاء إبلاغ باقى زملائهم أن يقدموا ما لديهم من مقترحات أخرى فى موعد أقصاه السبت 28 مايو، وتقرر تحديد يوم 30 مايو لمناقشة المقترحات المقدمة من ممثلى المأذونين، ومقترحات الوزارة للوصول إلى حلول توافقية بشأن تعديل اللائحة، كما سيتم بحث إنشاء نقابة أو صندوق أو كيان قانونى يحقق الأهداف المرجوة من إنشاء نقابة للمأذونين. ويضم هذا اللقاء أيضا الموثقين المنتدبين من الوزارة، والذين يقومون بتوثيق عقود زواج المسيحيين، حيث يتم بحث إنشاء صندوق أو كيان قانونى لهم، وكانت مطالب المأذنين تضمن طلب تعديل المادة "20 " من اللائحة، والتى تظاهر من أجلها المأذونين من قبل أمام مجلس الشعب ووزارة العدل، والخاصة بتحديد نطاق اختصاص المأذونين، بحيث يكون لكل منطقة مأذون تابع لها، وطالبوا بإلغاء هذه المادة، فقد طالبهم مساعد الوزير بوضع مقترحات لها. يذكر أن العشرات من المأذونين الشرعيين تظاهروا يوم 16 مايو أمام وزارة العدل للمطالبة بإنشاء نقابة خاصة بهم وتخصيص رواتب شهرية ومعاش وتأمين صحى لهم، كما دعوا لإلغاء المادة 20 من لائحة المأذونين. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "عايزين حقنا، عايزين نقابة للمأذونين"، كما رددوا عدداً من الهتافات ضد وزير العدل الذى حمّلوه المسئولية الكاملة عن تردى أحوالهم المعيشية بصورة واضحة طوال الفترة الماضية، وقالوا إنهم تقدموا بمشروع قانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإنشاء نقابة خاصة بهم، ووافق المجلس عليه، إلا أنهم فوجئوا بمساعد وزير العدل يرفض الطلب والمشروع. واتهم أحد المأذونين سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق والدكتور مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان سابقا بأنهما تسببتا فى أزمة المأذونين، ونشر الفساد بين الشباب والفتيات، عندما قررتا رفع سن الزواج للفتاة من 16 إلى 18 عاما، وهو ما دفع الشباب والفتيات الأقل من هذا للتوجه إلى المحامين وتحرير عقود زواج عرفية.
