قرر المأذونيين الشرعيين على مستوى محافظات الجمهورية العدول عن الإضراب الذين كانوا قد قرروا الدخول فيه بداية من اول يونيوالمقبل وذلك بعد لقاء جمعهم امس الأربعاء بالمستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بمكتبه بديوان الوزارة، والذى ابدى فيه استعداده للاستجابة لمطالبهم والخاصة بتعديل لائحة المأذونيين المعمول بها منذ عام 1955 ولم تتغير حتى الآن، وإنشاء نقابة لهم لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية لهم . وقد اسفر اللقاء عن العدول عن الاضراب الذى كان مزمع عقده فى الاول من يونيو ، وقدم مصطفى الشريف المستشار القانونى لجمعية المأذونيين الشرعيين مقترحات المأذونيين بشأن تعديل اللائحة الخاصة بهم ، كما طالب مساعد الوزير المأذونيين الحاضرين فى اللقاء ابلاغ باقى زملائهم ان يقدموا ما لديهم من مقترحات اخرى فى موعد اقصاه السبت 28 مايو . جدير بالذكر انه تم تحديد لقاء اخر بين المأذونيين ومساعد الوزير الاثنين القادم 30 مايو لمناقشة المقترحات المقدمة من ممثلى المأذونيين ، ومقترحات الوزارة للوصول الى حلول توافقية بشأن تعديل اللائحة ، كما سيتم بحث انشاء نقابة او صندوق او كيان قانونى يحقق الاهداف المرجوه من انشاء نقابة للمأذونيين ونفس الامر بالنسبة ااموثقين المنتدبين ( الذين يقومون بتوثيق عقود زواج المسيحيين ) حيث يتم بحث انشاء صندوق او كيان قانونى لهم . وفيما يخص المادة ( 20 ) من اللائحة ، والتى تظاهر من اجلها المأذونيين من قبل امام مجلس الشعب ووزارة العدل ، والخاصة بتحديد نطاق اختصاص المأذونيين ، بحيث يكون لكل منطقة مأذون تابع لها ، وطالبوا بالغاء هذه المادة ، فقد طالبهم مساعد الوزير بوضع مقترحات لها . وكان عدد كبير من المأذونيين الشرعيين على مستوى محافظات الجمهورية ، قد نظموا اكثر منه وقفة احتجاجية خلال الايام الاخيرة ، وكانوا قد قرروا الدخول فى اضراب عام بداية من الاول من يونيو ، وذلك للمطالبة بتعديل لائحة العمل الخاصة بهم ، وانشاء نقابه لهم .