قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الحكومة الأمريكية تفكر فى خفض المعونة المخصصة لمصر، وذلك بحلول عام 2009، وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء تجاوباً مع الدعاوى التى أطلقها الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وبعض قيادات أقباط المهجر للضغط على الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج للإصلاح السياسى وإرساء الديمقراطية. الصحيفة أكدت أنه تم الموافقة من قبل مجلس النواب على حجب 100 مليون دولار من حجم المعونات العسكرية المقدمة لمصر فى 2009، مشيرة إلى قرار الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش بتخفيض المساعدات المالية لعام 2009 بنسبة 12% عن العام الحالى لتصل إلى 1.71 مليار دولار. أوضحت الصحيفة أن مصر أصبحت ثانى أكبر مستفيد من المساعدات الأمريكية فى عام 1979، مع توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل إلا أنها شهدت انكماشا فى حجم هذه المساعدات خلال العامين الماضيين. كان الكونجرس أقر فى ديسمبر الماضى مشروع قانون يقضى بحجب 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر حتى تقوم بتوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من شبه جزيرة سيناء، وتنفيذ الإصلاحات القضائية والحد من التعذيب داخل أقسام الشرطة، الأمر الذى أغضب الرئيس مبارك إلا أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس قامت بالتنازل عن هذا المشروع مارس الماضى، لكسب تعاون القاهرة فى تهدئة التوترات بين الجيش الإسرائيلى وحركة حماس فى قطاع غزة. ونقلت واشنطن بوست عن أحد المسئولين الأمريكان أن مصر تعد حليفا أساسيا وشريكا استراتيجيا مهما فى دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط، إلا أن هناك قلقا من عدم إحراز مصر لأى تقدم على مستوى تعزيز المؤسسات الديمقراطية، أو ضمان استقلال القضاء كما أن حرية الصحافة وحقوق الإنسان فى تراجع، وهذا هو ما دفعنا إلى وضع شروط على 100 مليون دولار من المعونة المقدمة لمصر. كما نقلت تصريحات السفير الأمريكى السابق لدى مصر فرانسيس ريكاردو، التى أكد فيها أن مصر كانت ولا تزال شريكا رئيسيا للولايات المتحدة فى كافة القضايا والملفات. من جهته، قال الملحق الصحفى المصرى فى واشنطن كريم حجاج فى تصريحات للصحيفة، إن مصر ترفض أى معونات أمريكية أو دولية مشروطة، محذرا من النتائج العكسية التى قد يؤدى لها مثل هذا القرار، وأضاف قائلاً: إننى لا أستطيع أن أرى الجدوى من اتباع مثل هذا النهج فى تعزيز حقوق الإنسان، فهذا النهج لم يعمل به من قبل ولن يعمل به مستقبلا.