الثقة التى تبدو على ملامحها، عندما تنقل عدسات الكاميرات تحركاتها على مقاعد طاولة الحكومة الإسرائيلية، ربما كانت مؤشراً قوياً على أن تسيبى ليفنى وزيرة الخارجية، هى سيدة اللحظة المقبلة فى إسرائيل. ها هى تفوز بالأمس فى انتخابات حزب كاديما الذى لم يتجاوز عمره بضع سنوات، جعلته محل اختبار الشارع الإسرائيلى، بعد أن توارى حزب العمل الإسرائيلى – وهو الحزب التاريخى – بإحالة كوادره العليا إلى التقاعد السياسى، أو تكريمهم مثلما حدث مع شيمون بيريز رئيس الدولة الحالى والزعيم التاريخى للحزب. فى نفس الوقت، تصدر كاديما الذى صنعه رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق إيريل شارون، قائمة أحزاب كبيرة أخرى منها حزب الليكود – اليمينى – الذى كان يستحوذ على الحياة السياسية فى إسرائيل منذ بداية عقد التسعينيات. اليوم ليفنى فى الواجهة كما أرادت لنفسها، كخطوة أولى على درج طموحات سياسية بلا حدود، فبعد أن تهيأت الظروف لمغادرة أولمرت مقعده كرئيس لكاديما، بعد أن وجهت إليه تهمة الرشوة، كانت الشابة الشقراء أول من أوعز إليه بالتخلى عن مقعده الحزبى، ومن ثم الذهاب أيضاً إلى انتخابات إسرائيلية مبكرة، وهو الأمر الذى يتأرجح عليه مستقبل رئيسة حزب كاديما المنتخبة. بلا شك، كانت انتخابات كاديما شاقة على مستوى المرشحين، والنتائج أكثر معبر عن هذا، فليفنى حسب لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تتفوق على أقرب منافسيها شاؤول موفاز وزير النقل بفارق أصوات ضيئل قدره 431 صوتا ً، حيث حصلت ليفنى على 43.1%، مقابل 42% لموفاز، وهى النتيجة التى رشحتها استطلاعات الرأى السابقة على إجراء الانتخابات، وإن كانت تتوقع فى معظمها فارقاً يتراوح بين 8 و10%. من الصحيح أن موفاز المنافس الرئيسى على مقاعد كاديما، يمثل أحد أهم صقور الحزب، لكن على ما يبدو أن المقترعين أرادوا وجهاً جديداً لم تلوث يده بقضايا الفساد المالى، التى هى سمة غالبية الكودار السياسية فى إسرائيل على مدار العقدين الماضيين، والتى لم تجعل رئيس حكومة يبقى فى مقعده نصف مدته المقررة. ليفنى نجحت فى أن تسوق نفسها سياسياً حتى اللحظة الراهنة، ولا يعلم ما الذى يحتويه جرابها السياسى فى المستقبل، فليس معنى أنها الآن رئيس كاديما أنها ستكون رئيسة وزراء إسرائيل المقبلة، حال إجراء انتخابات مبكرة، وإن رشحتها التوقعات بقوة. دستورياً ليفنى الآن أمام خيارين، فعليها أن تسرع فى تشكيل تحالف جديد داخل الكنيست من أجل تشكيل حكومة جديدة فى موعد أقصاه 42 يوماً تبدأ من الأسبوع الجارى بعد تكليف رسمى من الرئيس بيريز بذلك، أو تلجأ إلى الخيار الآخر وغير المتوقع وهو تفويت هذا التوقيت بغرض الذهاب إلى انتخابات مبكرة فى مدة الشهور الثلاثة المقبلة. الخيار الأخير لا تحتاجه إسرائيل فى الوقت الراهن، على حد زعم الكثيرين من سياسيها، لأنه قد يعرض الدولة للخطر، ومن ثم فالمطلوب هو احتواء المواقف والاصطفاف خلف ليفنى، وهى الرؤية التى يتوافق عليها رونى بارأون وزير المالية فى الحكومة المنتهية ولايتها. صحيح أن عملية السلام مع الفلسطينيين جزء من دعايات ليفنى الإعلامية، وهو الأمر الذى جعلت التهانى الفلسطينية والعربية تنهال عليها، وإن لم يزد ذلك على كونه عرفاً سياسياً، فقيادات فتح رحبت بذلك، والرئيس حسنى مبارك أيضاً بعث إليها ببرقية تهنئة .. لكن ماذا فى الخلفية. هل تصدرت ليفنى بالفعل واجهة المشهد السياسى الإسرائيلى، وآل إليها أمر الحل والعقد، إذن فهل من الممكن لرئيسة الوزارء المقبلة، التى كانت الأكثر ظهوراً سياسياً بين أبناء المستوطنات الإسرائيلية والأكثر تعاطفاً معهم، أن تكون مقبلة بالفعل على خطة سلام حقيقية مع الفلسطينيين؟ أحد المقربين منها النائب إسحاق بن إسرائيل، يقول إنها ستفعل ذلك، "ستواصل عملية السلام"، غير أنها بحاجة إلى تحالف مع ميريتس وفئة المتشددين الدنيين من أمثال إيلى يشائى الذى وضع شرطاً مسبقاً للتحالف بأن لن يقدم أدنى تنازلات فى القدسالشرقية على وجه التحديد، الأمرالذى يقيد التوقعات بتحقق خطوات على مشروع سلام لم يفعل حتى يمضى، كما يدعى بن إسرائيل. التساؤول الآخر الذى يطرح نفسه، هل ستغير ليفنى خريطة التعامل السياسية تجاه القضية الفلسطينية بشكل ديناميكى بين الداخل والخارج، ربما كانت ليفنى مقبولة خليجاً لدى أطراف عربية مثل قطر التى زارتها، لكن فى نفس الوقت من المتصور أن قبولها لدى مصر لا يزال محل بحث، ومصر هى الطرف الأكثر ارتباطاً بالقضية الفلسطينية، ربما تكون البرقية التى بعث بها مبارك لليفنى بداية عهد جديد لها فى علاقتها مع مصر، بعد أن كانت على صفيح ساخن، وصل لحد قول الرئيس مبارك أن ليفنى "تجاوزت الخطوط الحمراء معى"، بمناسبة حديثها عن الأنفاق الحدودية، وبلهجة لم تقبلها مصر، ولولا تدخل يوسى بلين لتطليف الأجواء لتفاقمت الأمور. على الجانب الآخر، البيت الفلسطينى الذى يغلفه العبث السياسى بين حماس وفتح، من الصعب أن يدار فى ظله ملف السلام، ففى الوقت الذى تحاول فيه قيادات إسرائيل إغلاق ملف الماضى ووضع نهاية لحالة التهلل الداخلى، يبقى على الفلسطينيين مراجعة ترتيب بيتهم الداخلى.
