سألت أحد القياديين فى «جماعة الإخوان» عن الأسباب التى دفعتهم للتنافس على 30% فقط من مقاعد مجلس الشعب فى الانتخابات المقبلة, وعما إذا كان قرارا كهذا يشى بوجود صفقة مع الدولة أم مجرد مبالغة فى الحرص على طمأنتها والتأكيد على استمرار الالتزام بالعمل، استنادا إلى قاعدة «مشاركة لا مغالبة», فأجاب نافياً كلا الاحتمالين، ومؤكدا أن هذه النسبة تمثل السقف الحقيقى لقوة الإخوان الترشيحية. فإذا تركنا «الجماعة» جانباً وفحصنا موقع الأحزاب الرسمية على خريطة الترشيح للانتخابات القادمة فسوف نجد أنه أسوأ بكثير. فأكبر هذه الأحزاب, وهو حزب الوفد, لا يستطيع بدوره أن ينافس على كل المقاعد ولم يعثر إلا على 192 مرشحا يبدو أن معظمهم خارج المنافسة. إذ يفهم من تصريحات سكرتيره العام أن أقصى ما يستطيع أن يأمله هو الفوز بعدد من المقاعد لن يتجاوز 25 مقعدا على أقصى تقدير, وفى حالة ما إذا جاءت الانتخابات نظيفة!. أما بقية الأحزاب فلن يستطيع معظمها أن يتقدم بأى مرشح، وبالتالى فربما لا يتجاوز عدد المقاعد التى قد تفوز بها مجتمعة أصابع اليد الواحدة. معنى ذلك أن الساحة السياسية فى مصر, وبصرف النظر عن الأسباب, تخلو من أى قوة سياسية يمكن أن تشكل تحدياً أو تهديداً حقيقياً للحزب الحاكم. على الجانب الآخر، تبدو الصورة على النقيض تماما. ففى الوقت الذى تعانى فيه جميع القوى السياسية الأخرى أمراض الفاقة والحرمان, والتى تهددها بالاندثار, يعانى الحزب الحاكم تخمة تهدده بدوره بالانفجار من داخله. ويبدو هذا واضحا من عدد مرشحيه الراغبين فى خوض الانتخابات التشريعية المقبلة التى يتنافس على كل مقعد نيابى ما لا يقل عن عشرين مرشحا!. ورغم ما يبذله الحزب من جهد لحل هذه المعضلة بانتخابات داخلية (مجمعات انتخابية لتصفية المرشحين) إلا أن الخلل القائم فى بنية النظام السياسى الراهن يبدو غير قابل للتصحيح إلا بحلول جذرية، لا يبدو الحزب الوطنى جاهزا أو مستعدا لها, الآن أو حتى فى المستقبل المنظور. ولأنه حزب نشأ فى حضن الدولة، وبقرار من رئيسها وهو فى السلطة, فإن عدم حصوله على أغلبية الثلثين فى أى انتخابات تشريعية يشكل تهديدا للمقعد الرئاسى نفسه, ومن ثم يعرض النظام كله لخطر الانهيار, ومن هنا انعدام الخيارات المتاحة أمامه: فإما هيمنة مطلقة لا تترك المجال لثغرة واحدة أو التلاشى نهائيا كفقاعة. لذا لا يعد الإقبال الهائل للترشح تحت عباءته دليل جماهيرية أو حيوية ولا يمكن تفسيره إلا بالرغبة فى حماية مصالح قائمة, مرتبطة بالدولة, أو للحصول على نصيب من كعكة, تحتكرها الدولة أيضا. وهذا وضع طبيعى تفرضه بنية نظام, ومن ثم لا يلام عليه المواطنون, لكنه غير قابل للدوام ومرشح للانهيار عند أول منعطف. يبدو لى أن الحزب الحاكم سيعانى خلال الأسابيع والشهور القادمة مشاكل تنفجر من داخله بأكثر مما سيعانى من مشاكل يفرضها عليه خصومه من خارجه. وعندما يتمكن حزب مهيمن من تحطيم منافسيه الطبيعيين ويصر فى الوقت نفسه على إقامة مباريات شكلية تمسكا بمظاهر التعددية, فمن الطبيعى أن ينتقل الصراع إلى ساحته الداخلية, وهو صراع بدأ يظهر الآن بوضوح. وربما يكون التأجيل المفاجئ لموعد انعقاد مؤتمر الحزب بعد أيام قليلة من إعلانه, وهو ما يشير إلى ارتباك واضح فى صفوفه, أحد مؤشراته الظاهرة. إذا كان جميع الشواهد يقول إن الحزب الوطنى سينافس الحزب الوطنى فى الانتخابات التشريعية القادمة، وأن قوى المعارضة لن تحصل فيها إلا على الفتات, فلماذا تصر على المشاركة فى لعبة سخيفة. أظن أن وقفة للمراجعة والتأمل باتت مطلوبة بشدة, سواء قبل إجراء الانتخابات أو بعدها مباشرة!.
