أكد عصام الإسلامبولى المحامى على ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لمحاميى الإدارات القانونية، تكون هيئة قانونية قائمة بذاتها، ولها قانونها الخاص، موضحا أن طبيعة عمل محامى الإدارات القانونية تختلف عن المحامى الحر، وأن كلا منهم له مشاكله الخاصة، لذا يجب فصلهم عن نقابة المحامين. وقال الإسلامبولى، خلال المؤتمر الذى نظمه المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة اليوم، الأربعاء، بعنوان "استقلال مهنة المحاماة وآثارها فى حماية دعم حقوق الإنسان": إن المحاماة مرت بأزمات ونكبات عديدة فى السنوات الماضية، حتى وصلت إلى مرحلة الاحتضار، داعياً كافة المحامين لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة، يراعى كافة المشكلات التى تقابلهم، ويسقط القيود التى تضعها القوانين الأخرى أمام المهنة، ويضمن استقلالها. من جانبه، شدد خالد على المحامى ومدير المركز المصرى الاقتصادى والاجتماعى على ضرورة أن يكون هناك تمثيل كبير لشباب المحامين بمجلس نقابتهم، وأن يتم تقليص عدد أعضاء المجلس، مطالبا بإلغاء قانون الرسوم القضائية، وذلك لتأثيره السيئ على المستوى المعيشى للمحامين واسترداد أموال أتعاب المحاماة لدى وزارة العدل، مؤكدا على ضرورة وضع ضمانات كافية لاستقلال المحاماة وتفعيل دورها فى الدفاع عن حقوق الإنسان. وطالب ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، نقابة المحامين بإعادة النظر فى قيد المحامين بالنقابة، وترقيهم فى الدرجات المهنية، على أن يكون الانضمام بناء على الكفاءة وليس التخرج فى كلية حقوق فقط، وتأهيل وتدريب المحامين قائلا: "المحامون أثقلوا كاهل القضاة فى المرحلة الماضية، بسبب عدم تأهيلهم وتدريبهم". وشدد على التزام المحامى بشرف وواجبات المهنة، ووضع آليات لمسائلة وتأديب الأعضاء، وعدم فرض أى قيود أو ضغوط من جانب أى جهة على المحامى أثناء عمله، قائلا: "لم نقبل فرض وصاية أو حراسة على النقابة مرة أخرى، منددا بممارسات النظام السابق ضد النقابة ومحاولة تقييد دورها". وشن محامى الإدارات القانونية، خلال المؤتمر، هجوماً على نقابة المحامين، وذلك لتجاهلهم المستمر من قبل النقابة، واستغلالهم خلال الانتخابات فقط، مطالبين بإنشاء هيئة تضمهم تحت مسمى هيئة الإدارات القانونية تكون هيئة قضائية مستقلة لتفعيل دورهم فى حماية المال العام.
