صدر كتاب "ضمير العدالة.. خطة عمل لدعم استقلال المهن القضائية"، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء على رأسهم هدى الشاهد. وكانت المجموعة المتحدة التى أصدرت الكتاب بالتعاون مع مؤسسة المستقبل قد عقدت فى إطار تنفيذها لمشروع الكتاب 6 حلقات نقاشية داخل محافظات "أسوان والمنيا وبنى سويف والدقهلية والإسكندرية السويس" مع قضاة ومحامين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى وقيادات حزبية، إضافة إلى حلقة نقاش ختامية مع أربعين خبيراً ومتخصصاً، وذلك من أجل رسم ملامح خطة لدعم استقلال القضاء المصرى. والكتاب يتكون من ثلاثة فصول، الأول بعنوان "استراتيجية عمل لدعم استقلال المهن القضائية" يتناول واقع المهن القضائية فى مصر "القضاة والمحامين" ومشكلاتهم المتعددة، وأولها المشاكل المالية والتنظيمية والتشريعية مع اقتراحات لحل هذه المشاكل عن طريق دعم الاستقلال المهنى لجميع المشتغلين فى خدمة العدالة وحشد الدعم والتأييد لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية وقيام الروابط أو النقابات المستقلة، إضافة إلى تبنى فكرة إيجاد تشريع قانونى موحد لجميع المهن النقابية. أما الفصل الثانى بعنوان "أوراق خلفية حلقة النقاش الختامية" فيتضمن ثلاثة مباحث بعنوان "الموازنة المستقلة للهيئات القضائية والجهات المعاونة لها"، و"ضمان الحق فى التنظيم للقضاة وأعوانهم"، و"قانون موحد لكل المشتغلين بالعدالة.. هل يساعد على دعم الاستقلال"، ويشير الكتاب إلى أهم مشاكل القضاة فى مصر، وهى أسلوب تعيين القضاة وشروط ذلك، وأسلوب اختيار أصحاب المناصب فى القضاء، ونظام إعارتهم وندبهم، وقلة عددهم، وضعف مرتباتهم، وعدم تخصصهم وأسلوب التفتيش على أعمالهم وتبعية إدارة التفتيش القضائى لوزارة العدل، ويقترح الكتاب حلولاً لهذه المشاكل. أما الفصل الثالث بعنوان "أوراق خلفية حلقات النقاش المحلية"، يتناول "قضاة مستقلون وقضاء مستقل"، و"القضاء وناديهم بين حق التعبير عن الرأى وحظر الاشتغال بالسياسة"، و"إشكاليات الإشراف القضائى على الانتخابات"، و"أعوان القضاة"، و"المحاماة والمحامون"، ومن المشاكل التى أثارها الكتاب التى تقف ضد استقلال القضاء حصار وزارة العدل لنادى القضاة، ومشكلة اختصاصات نادى القضاة ضد القضاة أنفسهم، وسلبيات وقصور الإشراف القضائى على الانتخابات، وهبوط سمعة مهنة المحاماة بسبب الزيادة الرهيبة لعددهم وعدم التزامهم بالتقاليد المهنية وفشل نظام التأديب. أعد الحلقة الختامية بالكتاب الدكتور عبد الفتاح الجبالى بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام وعبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية، والمحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، وأعد حلقات النقاش المحلية المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هشام رءوف رئيس محكمة استئناف أسيوط، ونجاد برعى المحامى بالنقض، وأحمد عبد الحفيظ المحامى بالنقض، وأعد ملخص حلقات النقاش الباحثة هدى الشاهد منسقة فريق العمل.
