استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الأوضاع التى وصفها بالمزعجة، والتى شهدتها الجلسة الأولى لمحاكمة "قتلة الشهداء "، اليوم السبت، بالإسكندرية التى تنذر بعواقب وخيمة، إذا ما استمرت على هذا الوضع. وانتقد عدم تمكين هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين من رؤية المتهمين داخل قفص الاتهام، ومحاولة وزارة الداخلية عرقلة سير التحقيقات، عبر وضع ستار من أجساد أفرادها على القفص أثناء تواجد اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن، واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى، ومحمد سعفان ومعتز العسقلانى ووائل الكومى رؤساء مباحث أقسام محرم بك والمنتزه والرمل، السابقين، خلف القضبان. وأشار المركز إلى عدم ارتداء الضباط المتهمين للزى الرسمى الخاص بالحبس، بالإضافة إلى عدم توافر شرط علانية المحاكمة، عن طريق منع وسائل الإعلام ومندوبيها من حضور الجلسات، بالرغم من مطالب مركز الشهاب بوضع شاشات "بروجكتور" فى قاعة المحكمة، لنقل وقائع المحاكمة على الهواء مباشرة، ضماناً لعلانيتها ونزاهتها. كما استنكر المركز تحويل منطقة المنشية الواقعة فيها محكمة جنايات الإسكندرية، إلى ثكنة عسكرية أثناء نظر الجلسة، عبر وضع مركبات عسكرية، وأسلاك شائكة حول المحكمة. وتقدم خلف بيومى مدير المركز بطلب للمجلس الأعلى للقضاء باستثناء حظر تصوير الجلساتن وحضور الإعلام فيها، كما تقدم ببلاغ رسمى حول الوضع القانونى للمتهم الهارب فى نفس القضية الضابط مصطفى الدامى، بالإضافة إلى بلاغ رسمى آخر للنيابة العامة، يطالب فيه بمنع اللواء محمد إبراهيم واللواء عادل اللقانى ومصطفى الدامى من السفر، ووقفهم عن العمل فوراً، باعتبارهم متهمون فى قضايا رأى عام، ووجودهم فى وزارة الداخلية من شأنه أن يسمح لهم باستخدام سلطاتهم للتأثير على أطراف القضية.
