اعتمد رئيس الوزراء الإماراتى حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون التحكيم الجديد فى مركز دبى المالى العالمى، الذى يتيح لمركز التحكيم المشترك، الذى أسسه مركز دبى المالى مؤخراً، بالتعاون مع محكمة لندن للتحكيم الدولى، توفير خدمات تسوية النزاعات للشركات فى مختلف أنحاء العالم. يغطى القانون كافة مراحل عملية التحكيم، بدءاً من الاتفاق على اللجوء للتحكيم، وانتهاءً بإقرار نتائجه وتنفيذها. وتتميز قواعد القانون بإمكانية تطبيقها عالمياً وبأنها تنسجم مع النظامين القانونيين المدنى والعام، مما يوفر لمجتمع الأعمال فى مختلف أنحاء العالم، وكذلك للمحامين والمحكمين الدوليين، مجموعة شاملة وحديثةً من القواعد والإجراءات التى تساعد على تحقيق تسوية فاعلة لحالات التحكيم. وعن قانون التحكيم الجديد قال الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبى المالى العالمى: "مع إصدار قانون التحكيم الجديد، أصبح مركز دبى المالى العالمى يوفر منصة تشريعية شاملة تتيح تسوية مختلف أنواع النزاعات، للشركات المحلية والإقليمية والعالمية بعيداً عن الإجراءات المطولة لتسوية النزاعات التى تتم عادةً عبر المحاكم وتكلف مبالغ ضخمة وجهوداً كبيرة. وأضاف سليمان: يعكس توفير خيار التحكيم للشركات فى مختلف أنحاء العالم، التزام مركز دبى المالى العالمى المتجدد بإرساء بيئة قانونية وتنظيمية وفق أرفع المعايير، بما يلبى متطلبات المؤسسات الرائدة ويفوق توقعاتها. يذكر أن مركز دبى المالى العالمى تم إنشاؤه، فى إطار الرؤية الرامية إلى تحويل دبى إلى مركز عالمى للتمويل المؤسسى، وبوابة إقليمية لتدفق رؤوس الأموال والاستثمارات إلى الشرق الأوسط. ويقدم المركز خدماته المالية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا والتى تضم أكبر سوق ناشئة غير مستثمرة فعلياً، بحيث يردم الفجوة التى كانت قائمة بين لندن فى الغرب وهونج كونج فى الشرق.
