أعلن مركز دبي المالي العالمي ان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد قانون التحكيم الجديد في المركز. وقال المركز في بيان صحفي ان هذا القانون يتيح لمركز التحكيم المشترك الذي اسسه مؤخرا بالتعاون مع محكمة لندن للتحكيم الدولي توفير خدمات تسوية النزاعات للشركات في مختلف انحاء العالم بحيادية وكفاءة وموثوقية عالية. واكد ان من شأن صدور القانون الجديد المساهمة في ارساء مكانة متميزة لمركز دبي المالي العالي في مجال التحكيم. وافاد البيان بأن القانون يغطي جميع المراحل عملية التحكيم بدءا من الانفاق علي اللجوء للتحكيم وانتهاء باقرار نتائجه وتنفيذها. واضاف ان قواعد القانون تتميز بامكان تطبيقها عالميا كما انها تنسجم مع النظامين القانونيين المدني والعام بما يوفر لمجتمع الاعمال في مختلف انحاء العالم وللمحامين والمحكمين الدوليين مجموعة شاملة وحديثة من القواعد والاجراءات التي تساعد علي تحقيق تسوية فاعلة لحالات التحكيم. وانشئ مركز دبي المالي العالمي في عام 2005 في اطار الرؤية الرامية الي تحويل دبي مركزا عالميا للتمويل المؤسسي وبوابة اقليمية لتدفق رءوس الاموال والاستثمارات الي الشرق الاوسط. ويقدم المركز الذي التحق به اكثر من 700 مؤسسة خدماته المالية للمنطقة الواقعة بين غرب اوروبا وشرق آسيا التي تضم اكبر سوق ناشئة عير مستثمرة فعليا بحيث يجسر الفجوة التي كانت قائمة بين لندن في الغرب وهونج كونج في الشرق. ويوفر المركز العديد من المزايا لاعضائه بما فيها اتاحة الملكية للاجانب بنسبة 100% وعدم وجود اي ضرائب علي الدخل والارباح كما أن المركز لا يفرض اي قيود علي الصرف الاجنبي فضلا عن ان الاعضاء يستفيدون من البنية التحتية المتطورة للمركز والتي تسهم في دعم عمليات التشغيل وتسهل استمرارية الاعمال وفق ارقي المعايير العالمية.
