طالب الخبير المصرفى، أحمد آدم، برفع رأس مال فروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر، وتعديل رءوس أموالها والتى يحددها نص المادة (32) من قانون البنوك، وذلك من 50 مليون دولار إلى 200 مليون دولار، وذلك لدعم السيولة فى الجهاز المصرفى والبورصة المصرية. وأشار آدم إلى أن هذه الفروع تحديداً لبنوك "العربى" والمشرق وأبو ظبى الوطنى وعمان الوطنى والأهلى اليونانى وسيتى بنك، وهى فروع أغلبها له نشاط ملموس ومن السهولة على بنوكها الأم رفع رءوس أموالها لأنها تضيف قيمة حقيقية للمراكز المالية للبنوك الأم. وأكد الخبير المصرفى أن هناك متغيرات اقتصادية سريعة تحدث على الساحة العالمية والإقليمية من جراء استمرار التداعيات السلبية للأزمة العالمية على الاقتصاد العالمى وعلى اقتصاديات بعض الدول. وأضاف آدم، بأن فروع البنوك العاملة فى أى دولة بما فيها مصر تبعيتها المباشرة تكون للمركز الأم ببلد جنسية رأس مال البنك وبالتالى فأى تداعيات سلبية على المركز الأم ستطول فروع المركز العاملة بمختلف دول العالم، وهنا تكمن خطورة وضع فروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر وعلى العكس تماماً من ذلك البنوك العاملة بمصر ورءوس أموالها أجنبية فهى شركات مساهمة مصرية لها مجالس إداراتها ولها مراكزها المالية المستقلة، وبالتالى فهى لن تتأثر سوى بالأحداث التى تطول الاقتصاد المصرى فقط وهو ما دعونا معه مراراً وتكراراً لضرورة تحويل فروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر إلى بنوك (شركات مساهمة مصرية) لها مركزها المالى المستقل عن المركز الأم.
