فيما تتطلع الأنظار إلي التعديلات المرتقبة علي قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 استطلعت "العالم اليوم الأسبوعي" آراء الخبراء المصرفيين حول أهم التعديلات التي يجب أن يشهدها القانون، وبرغم أن هذا القانون كان بمثابة طوق نجاة للقطاع المصرفي منذ تطبيقه إلا أن الخبراء أوضحوا أن المرحلة الحالية من الرصلاح المصرفي تتطلب إجراء تعديلات عليه ليواكب التغيرات المتلاحقة حيث أكد الخبراء ضرورة وضع حد لتضارب المصالح في البنك المركزي أو داخل مجالس إدارات البنوك وضرورة رفع الحد الأدني لرؤوس أموال البنوك إلي مليار جنيه، وإلغاء المجلس التنسيقي وضرورة وجود نصوص تنظيم الصيرفة الرسلامية والالكترونية إلي غير ذلك من التعديلات ونستعرضها في التحقيق التالي: من جانبه حصر أحمد آدم الخبير المصرفي النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار في التعديلات التي ستطرأ علي قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 من خلال السماح للبنوك بإنشاء شركات بنسب تصل فيها مساهمتها 100% بدلا من 40% وكذا فرض مزيد من الرقابة علي فروع البنوك الأجنبية في مصر، وتحويلها إلي بنوك بدلا من كونها فروع نظرا لوجود دول متأثرة بالأزمة المالية العالمية مثل المجر واليونان حيث تملك الأخيرة فرعا لبنك أجنبي علي سبيل المثال وهو البنك الأهلي ا ليوناني والذي يجب أن يتحول إلي بنك من خلال تعديلات مطلوبة علي القانون وإعطائها مهلة كي تتحول إلي بنوك ليس ذلك فقط بل يجب رفع الحد الأدني لرؤوس أموال البنوك إلي مليار جنيه بدلا من 500 مليون نظرا لانخفاض قيمة النقود بفعل ارتفاع معدلات التضخم بالإضافة إلي ضرورة إلغاء المجلس التنسيقي فالبنك المركزي له استقلالية تامة وهو تابع لرئيس الجمهورية مباشرة وبتالي فإن وجود هذا المجلس يمس استقلالية المركزي ويجعلها منقوصه وهو ما يتطلب إلغاءه فورا، والدليل علي ذلك أن هذا المجلس مارس ضغوط علي المركزي في عام 2009 وجعله يقدم علي تخفيض سعر الفائدة لعدة مرات وهو ما أضر النبوك والمودعين في ذات الوقت وساهم في تعميق مشكلة الدين المحلي. وأضاف آدم بأنه فيما يتعلق باقراض الحكومة فإن هناك قرارات تم إصدارها تتيح للهيئات شبه الحكومية إصدار سندات للاقتراض، وهذا يعني التحول إلي اللامركزية في الديون الحكومية، وهو أمر بالغ الخطورة في ضوء احتمالات التلاعب وشبهات الفساد وعدم التحكم في حجم الدين المحلي، ولذا نطالب بضرورة التشديد علي مركزية الدين المحلي وقصر تمويل القروض الحكومية علي البنك المركزي فقط لأن الملاحظ أن بنوك القطاع العام هي التي تتحمل تقديم قروض وتسهيلات ائتمانية للحكومة وهذا يشكل عبئا كبيرا علي معدل كفاية رأس المال بهذه البنوك عند تطبيق معايير بازل 2 والتي يتم فيها تحديد أوزان ترجيحية كبيرة للقروض المقدمة للحكومة. ضوابط للصيرفية الإسلامية ومن جانبه يري الخبير المصرفي ببنك تنمية الصادرات أشرف بيومي أن التعديلات الجديدة التي من المزمع إجرائها علي قانون البنوك 88 لسنة 2003 لابد أن تشتمل علي تنظيم سوق الصيرفة الإسلامية في مصر، حيث إن القانون لم يشتمل علي أي نص ينظم عمل البنوك الإسلامية، وإنشاء وحدة للرقابة علي هذه البنوك ليس كافيا وأبرز المشكلات التي تواجه البنوك الإسلامية في مصر أن 80% منها لا تتجاوز قاعدتها الرأسمالية 25 مليون دولار وفائض السيولة لا يتجاوز 40% من أصولها مقابل 20% لدي البنوك ا لتقليدية، فقانون البنك المركزي الصادر عام 2003 لم يراع تنظيم عمل البنوك الإسلامية وهو ما أدي إلي دخول القطاع مرحلة من الجمود الشديد تمثلت في توقف طرح منتجات إسلامية جديدة وزيادة حجم ونشاط الصيرفة الإسلامية. وأشار إلي أن عمليات المراقبة التي يقوم بها المركزي المصري علي البنوك الإسلامية تتم بناء علي الناحية المصرفية فقط دون التطرق إلي الناحية الشرعية ومدي تطبيق البنوك لها، وأرجع السبب في ذلك إلي عدم وجود كوادر متخصصة في أنظمة الصيرفة الإسلامية لدي البنك المركزي. وطالب فيالوقت ذاته بضرورة وضع إطار منظم لطرح منتجات الصيرفة الإسلامية إلي جانب صياغة معايير محاسبية إسلامية يمكن الرجوع إليها في إعداد ميزانيات تلك البنوك.
