أكدت دراسة مصرفية حديثة ان الوضع الحالي للبنوك العربية لا يسمح لها بمنافسة حقيقية مع البنوك الاجنبية وقالت ان البنوك الاجنبية سوف تستمر في زيادة حصتها بالسوق المصرفية المصرية وخصوصا الأهلي سوسيتيه جنرال وHSBC وكريدي اجريكول. علي جانب آخر توقعت الدراسة ان تنخفض معدلات النمو لعملاء التجزئة المصرفية "قروض وودائع واصدار البطاقات الائتمانية" وذلك لتشبع السوق بها، وكذا نسبة التعثر التي سببها تخلي البنوك عن ضمان جهة عمل المقترض لتمويل الاقساط للبنك المقترض وهو ما اكتظت معه القوائم السلبية للعملاء. الدراسة أعدها الباحث المصرفي أحمد آدم وتناولت ميكانيزم أداء البنوك الأجنبية والعربية بالجهاز المصرفي. بداية يشير الباحث إلي أن عمليات بيع البنوك التي تمت بالجهاز المصرفي المصري والتي ستتم خلال الأيام القادمة قد انقسم معها الجهاز المصرفي لبنوك ذات رأسمال عربي وبنوك ذات رأسمال أجنبي (أوروبي) وباتت البنوك ذات رأس المال المحلي قليلة العدد جداً وسيتم بيعها إن آجلاًَ أو عاجلاً، وقبل ان نتطرق لميكانيزم الأداء الذي يميز البنوك العربية والبنوك الاجنبية والفارق بينهما لابد ان نعرج علي العوامل التي ساهمت في أن يكون قطاع البنوك أكثر القطاعات جذباً لاستثمارات مباشرة والواقع يشير إلي 3 أسباب رئيسية تضافرت معها عوامل خارجية أدت لأن يفاجئنا قطاع البنوك بأنه أكثر القطاعات حاليا جذبا للاستثمارات المباشرة. والأسباب الداخلية الثلاثة الرئيسية هي: أ- النجاح في اخراج مصر من قائمة الدول التي بها نشاط غسل للأموال ودخول أي دولة تلك القائمة هو بمثابة القضاء علي محاولات لاجتذاب استثمارات مباشرة وخصوصا بقطاع البنوك فأي تحويلات داخلة او خارجة من دول القائمة تجد صعوبات جمة واجراءات معقدة تمثل عوامل طرد لأي استثمارات خارجية مباشرة. ب - نجاح سياسة تحرير سعر الصرف والقضاء تماما علي السوق الموازية وتوافر العملات الأجنبية وسهولة الحصول عليها وتحويلها دخولا وخروجا. ج - المادة (32) من قانون البنوك التي تنص علي ضرورة ان يكون الحد الأدني لرؤوس أموال البنوك التي تقع تحت مظلة البنك المركزي 500 مليون جنيه وعدم تمكن عدد كبير من بنوك القطاع الخاص تحقيق هذا الشرط مما حدا بمساهمي تلك البنوك للموافقة علي دخول شركاء أو مشترين لمساهماتهم وتحملهم لشرط زيادة رأس المال والقيام به بعد عملية الشراء مباشرة. أما الأسباب الخارجية تتمثل في: أ - البنوك العربية التي لها فروع خارج نطاق الوطن العربي اصبحت تعاني من مضايقات وعمليات تدقيق مشددة من البنوك المركزية التي بها فروعها خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر وتداعياتها وبالتالي فتلك البنوك وجدت في مصر مناخا مناسبا لتوسعة نشاطها ونظرا لاستحالة الحصول علي رخصة بفتح فروع أو بنوك بمصر إلا بشراء بنك (وهي سياسة تحسب للبنك المركزي وأدت لأن يصبح القطاع المصرفي المصري أكثر القطاعات جذباً لاستثمارات أجنبية). كما ان البنوك العربية التي كانت تزمع فتح فروع لها خارج حدود الوطن تحولت بفكرها إلي مصر. ب - نتيجة للسياسة التي تنتهجها مصر وعدم وجود عداء بينها وبين أي دولة أخري وعلاقاتها الدبلوماسية الجيدة والمتميزة مع الدول الكبري ذات الثقل الدولي (أمريكا - فرنسا - انجلترا - روسيا) والأمان التام التي باتت تتمتع به مصر لموقعها الجغرافي المتميز والذي دعمته سياستها السابق الاشارة إليها جعلت كل الدراسات المستقبلية عن الوطن العربي خلال المدي القصير والمتوسط ترشحها لأن تكون عاصمة المال والأعمال بالوطن العربي بجانب دبي والتي اكتظت بما فيها وهو ما دفع بنوك أوروبية وعربية علي التكالب لشراء البنوك المصرية كوسيلة وحيدة لممارسة النشاط المصرفي بداخل مصر. ثانيا: التقسيم الحالي للبنوك العاملة بمصر وتقع تحت مظلة البنك المركزي المصري وهي تنقسم إلي: أ - بنوك تجارية عامة (الأهلي ومصر). ب - بنوك حكومية متخصصة (التنمية الصناعي وتنمية الصادرات) ج - بنوك قطاع خاص ذات رأسمال أجنبي (الاسكندرية سان باولو - سوسيتيه جنرال - HSBC - باركليز).
