أشارت مصادر دبلوماسية إلى إمكانية إلغاء زيارة الوفد، الذى قرر مجلس الأمن والسلم الأفريقى إرساله إلى مصر للاطلاع على الأوضاع الداخلية بها بعد ثورة 25 يناير، خاصة بعد زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى جان بينج الأخيرة للقاهرة، والتى اطمأن من خلالها بشكل كبير على الأوضاع فى مصر، وأشاد بما حدث. من جهة أخرى وبشأن ما أثير حول مناقشة الاتحاد الأفريقى لتجميد عضوية مصر فى الاتحاد بعد ثورة 25 يناير، قالت السفيرة منى عمر مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن هناك مبدأ فى الاتحاد الأفريقى يؤكد على أن أى دولة يحدث بها تغير غير دستورى يتم تعليق عضوية هذه الدولة فى الاتحاد، مثلما حدث مع النيجر ومدغشقر وغينيا كوناكرى، موضحة أنه عندما اندلعت الثورة فى مصر وتونس دعا مجلس الأمن والسلم الأفريقى لاجتماع لبحث حالة الدولتين. وكانت هناك أصوات فى الاجتماع ترى أن ما حدث فى مصر هو تغيير غير دستورى، وانتقال غير دستورى للسلطة، لأن الرئيس لم ينقل السلطة لرئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية كما هو معمول به فى الدستور المصرى، وأنما نقلها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أنه تم تعطيل الدستور، وبالتالى نظروا إلى ما حدث فى مصر على أنه عملية غير دستورية، وهو ما دعا سفير مصر فى أثيوبيا لطلب الكلمة وشرح لأعضاء المجلس الخطوات التى تمت فى مصر، وأكد لهم على أن ما حدث كان بإرادة شعبية، فتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن الوضع فى مصر هو وضع أستثنائى ولا ينطبق عليه البند المتعلق بتجميد العضوية. من جهة أخرى قالت السفيرة منى عمر: "إن نائب وزير خارجية كينيا سيزور القاهرة فى 11 أبريل الجارى لعقد جلسة مشاورات سياسية، مشيرة إلى أنه سيتم التأكيد على التزام مصر بعلاقاتها الأفريقية فى مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، باعتبار أن العلاقات الأفريقية خيار أستراتيجى لمصر لا يرتبط بتغير الأنظمة الحاكمة. كما ستشمل الزيارة استعراض شتى جوانب العلاقات الثنائية خاصة المجالات الاقتصادية، وبحث سبل دفعها وتطويرها فى المرحلة القادمة، وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع فى الصومال ومنطقة القرن الأفريقى، ومناقشة طلب مصر بالانضمام إلى تجمع شرق أفريقيا بصفة مراقب، خاصة أن مصر تحاول الحصول على أكبر كم ممكن من المزايا، وتحديدا فى المجال الاقتصادى، من خلال الانضمام لهذا التجمع، بالإضافة إلى تطرق المباحثات لتبادل وجهات النظر بشأن مستقبل الأوضاع فى منطقة شرق أفريقيا بعد أن يتم الإعلان عن قيام دولة جنوب السودان فى يوليو 2011، وتنسيق المواقف بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقى فى غينيا الاستوائية شهر يوليو المقبل.
