تقدم نحو 2000 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة بشكوى جماعية مرفقة بالمستندات إلى النائب العام للمطالبة بإقالة الدكتور أحمد بيومى شهاب الدين "رئيس الجامعة " لاتهامه بالفساد المالى والإدارى على حد قولهم بالشكوى التى تقدموا بها أيضا للحاكم العسكرى بالدقهلية. كشفت الشكوى رقم 631 عرائض النائب العام لسنة 2011 والمستندات - التى حصل " اليوم السابع " على نسخه منها - عن تقاضى رئيس الجامعة 2.5 % من المصروفات التى يدفعها الطلاب الوافدين للجامعة والتابعين لبرنامج المنصورة - مانشستر إضافة إلى صرف 1.5 % لكل من نواب رئيس الجامعة و1.5 % لأمين عام الجامعة و1.5 % توزع على باقى العاملين فى برنامج الوافدين وذلك خلال إصدار قرار بتلك النسبة من مجلس الجامعة. وأشارت الشكوى إلى تجاهل رئيس الجامعة الشكاوى المقدمة فى عدد من عمداء الكليات والتى تربطه بهم صداقات مثل عميد كلية الحقوق بالإضافة لرفضه حل مشكلة أخصائيات التمريض بكلية التمريض جامعة المنصورة. وأكدوا أن رئيس الجامعة يرفض تنفيذ أحكام القضاء حيث رفض تنفيذ 3000 حكم قضائى صادر ضده فى ثلاث سنوات فقط وأقيم 72 جنحة ضده لعدم تنفيذ أحكام القضاء صدر الحكم فى ثلاث منها بالحبس والعزل والغرامة وهو الأمر الذى جعله يتعنت مع المدرسين المساعدين ويرفض ترقيتهم إلى درجة مدرس ومثال ذلك حالة الدكتور محمود رمضان محمد المدرس المساعد بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب المنصورة والموفد فى منحة دراسية مقدمة للدولة من الحكومة اليابانية للحصول على درجة الدكتوراه لعام 2004 وبرغم حصوله على شهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات إلا أن رئيس الجمعة رفض ترقيته رغم مرور أكثر من عامين على عودته من المنحة. كما كشفت المستندات عن تعيين رئيس الجامعة نجله فى وظيفة طبيب مقيم جراحة بقسم 8 بمستشفى الجامعة وبتعيينه أيضا فى مستشفى الطلبة فى نفس الوقت وبالمخالفة للوائح والقوانين فى الوقت الذى رفض فيه تعيين مدرسين من الحاصلين على الدكتوراه من أقسامهم العلمية. كما عين نجلته بسمه صيدلانية بمستشفى الجامعة رغم حصولها على تقدير مقبول بمجموع درجات 66.75 % وتعيين ثلاث صيدلانيات أخريات معها حاصلات على الامتياز ورفض تعيين من حصل على تقديرات أقل من الامتياز وحصلت إحدى الصيدلانيات على حكم قضائى بتعيينها بالمثل لحصولها على تقدير جيد جدا وكان رئيس الجامعة قد رفض تعيينها ليفسح المجال لابنته صاحبة المقبول. وكشفت المستندات أيضا عن تعيين رئيس الجامعة صهره احمد طارق يوسف مستشارا للعلاقات العامة بعد خروجه على المعاش وقيامه بصرف مكافآت مالية كبيرة من ميزانية الجامعة بخلاف راتبه آخرها مكافأة مالية فى يناير 2011. ولفتت إلى تستره على بعض المخالفات الجسيمة التى يقوم بها مديرى المراكز الطبية المتخصصة حيث ألغى قرار رئيس الجامعة السابق مجدى أبو ريان رقم 623 بتاريخ 28 مارس 2007 والخاص بإيقاف الدكتور رؤوف أمين النفيس مدير مركز طب وجراحة العيون عن العمل مع وقف صرف ربع راتبه على خلفية ثوت قيامه بتقاضى بدلات تفرغ بلغ مجموعها 460 ألف جنيه خلال مدة خدمته كمدير للمركز وقيامه فى نفس الوقت بممارسة عمله بعيادته الخاصة بالمخالفة للوائح وقوانين الجامعة والتى تشترط التفرغ الكامل ونص قرار رئيس الجامعة آنذاك برد المبلغ التى تحصل عليها. وأشارت المستندات إلى قيام الدكتور أحمد بيومى شهاب الدين فور توليه مسئولية الجامعة بإلغاء القرار السابق وإصدار القرار رقم 3300 فى 5 نوفمبر 2007 بتجديد تعيين الدكتور رؤوف النفيس ثم تعيينه وكيلا لكلية الطب. كما كشفت المستندات اعتماده ترقية الدكتورة أمل محمد الأنوار إلى وظيفة أستاذ كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية رغم رفض اللجنة العلمية الدائمة لترقية أساتذة اللغة الفرنسية بأغلبية أعضائها فى 23 يناير 2008 ترقيتها لثبوت قيام المذكورة بسرقة أبحاث علمية والتى أثبتت تلك السرقات العلمية فى الأبحاث التى قدمتها جميعها للترقية فى محضر اجتماع اللجنة فى 13 يناير من نفس العام وقدمت اللجنة تقريرها لوزير التعليم العالى ولرئيس الجامعة بثبوت قيام أستاذة اللغة الفرنسية بسرقة أبحاث علمية واتهامها بخيانة الأمانة العلمية. ورفضت ترقيتها ولكن رئيس الجامعة اعتمد ترقيتها إلى درجة أستاذ ثم قام بتعيينها رئيسا لقسم اللغة الفرنسية ثم وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والأبحاث فى الوقت الذى تعنت فيه ضد الدكتور سامح إبراهيم السيد المدرس بقسم القلب والصدر والذى تم اتهامه بنقل أحد الأبحاث حيث طبق عليه العقوبة المنصوص عليها بالقانون وزاد عليها عقوبات اشد ومتصلة متجاوزا حدود القانون حيث قام بوقف جميع ترقياته ثم قام بإنهاء خدمته لطلبه مرافقة الزوجة إلى إحدى الدول العربية وحصل على حكم قضائى بعودته إلا أن رئيس الجامعة رفض التنفيذ الإضافى لفصل الدكتور أيمن السيد عد السميع النقيب مدرس الجراحة العام تعسفيا من درجة مدرس جراحة عامة وبدون تحقيق وكذلك الدكتور محمد كامل فرج والذى قام رئيس الجامعة بإيقافه عن العمل وعزله من رئاسة القسم بدون إبداء أسباب أو إجراء تحقيق مما دفعهما لرفع قضايا ضده.
