طالب نظام معمر القذافى مجلس الأمن الدولى بتعليق عقوباته التى أقرها السبت الماضى ضد الرئيس الليبى على خلفية القمع الذى يمارسه ضد المعارضة الليبية، وهذا هو أول رد فعل يصدر عن النظام الليبى تجاه الأممالمتحدة. وأشار النظام الليبى فى رسالة وجهها لمجلس الأمن إلى أن اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين كان "فى الحدود الدنيا" مضيفًا أن الحكومة "متفاجئة" من العقوبات التى أقرها المجلس السبت الماضى، وطالب النظام بتعليق قرار منع السفر وتجميد الأصول الصادر بحق القذافى والمقربين منه "إلى أن يتم جلاء الحقيقة". والرسالة المؤرخة فى الثانى من مارس أرسلها إلى مجلس الأمن موسى محمد كوسا رئيس اللجنة الشعبية الليبية للعلاقات الخارجية. وكان مجلس الأمن تبنى السبت الماضى قرارًا بالإجماع يفرض عقوبات قاسية على معمر القذافى وأسرته ومحيطه بما يشمل تجميدا للأصول وحظرا للسفر، وطالب القرار أيضًا بأن يدرس مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية "الوضع فى ليبيا منذ 15 فبراير"، مشيرا إلى أن الانتهاكات المرتكبة فى هذا البلد يمكن تصنيفها على أنها "جرائم ضد الإنسانية". وبحسب الرابطة الليبية لحقوق الإنسان فإن القمع أدى إلى سقوط 6 آلاف قتيل.
