تقدمت مجموعة من فنانى وإداريى الأوبرا بمذكرة للنائب العام يتهمون فيها عدداً من إداريى الأوبرا بالفساد، وعلى رأسهم رئيس دار الأوبرا المصرية د.عبد المنعم كامل، وتضمنت المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها بعض المستندات التى تثبت تواطؤ كامل مع عدد من إدارى دار الأوبرا، وأيضا مع المشرف العام على مكتب وزير الثقافة فاروق عبد السلام. وكانت أولى المخالفات التى قام بها عبد المنعم كامل إخلاله بقرار وزير الثقافة بتحديد الحد الأقصى من المكافآت، حيث جاء قرار وزير الثقافة بمكافأة شاغلى وظائف الدرجة الممتازة بمبلغ 6000 جنيه كحد أقصى، ولوظائف الدرجة العالية 4000 جنيه، ولشاغلى وظائف درجة المدير العام 3000 جنيه، وقد خالف كامل ذلك القرار وبالغ فى منح المكافآت العشوائية لعدد من العاملين بالأوبرا، وعلى رأسهم زوجته "أرمينيا كامل" التى أسند إليها الإشراف على فرق البالية فى الأوبرا بعد أن حارب المبدعين فى فن البالية أمثال عصمت يحيى وماجدة صالح، وماجدة عز، بالإضافة إلى إشراكها فى العديد من الحفلات والمهرجانات للتقاضى أجرا سنويا أكثر من 160 ألف جنيها، بالإضافة إلى مبلغ 16 ألف جنيه كمكافأة عشوائية عن بعض الحفلات. كما قام كامل بحسب المستندات بمنح أحد موظفى الدرجة الأولى، ويدعى مهندس محمود حجاج مبلغ وقدره 28 ألف جنيه عن مجموع حفلتين للأوبرا، والبالية، ومهرجان الموسيقى العربية، كذلك منح المهندس محمد الغرباوى مبلغ 150 ألف جنيه كمكافأة سنوية عن حفلتى افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى، وبعض عروض الأوبرا والبالية. وأيضا منح كامل السيدة هويدا عيد رئيسة مكتب البيت الفنى للموسيقى ومكافآت شهرية تصل إلى 8 آلاف جنيه بخلاف راتبها السنوى الذى يصل إلى 80 ألف جنيه. ولم يقتصر الأمر على بعض المكافآت الشهرية والسنوية التى تعد كالفتات إذا ما قورنت بثروات العديد من قيادات الأوبرا الذين لم تسجل إقرارات الذمة المالية لهم هذا الكم الهائل من الثروات التى تحصلوا عليها بعد تعيينهم، وبطبيعة الحال كان فى طليعة هؤلاء القيادات رئيس الأوبرا الذى تم تعيينه فى عام 2004، بعد ما كان مديرا لفرقة البالية ثم رئيسا للبيت الفنى للموسيقى، وأشارت بعض المستندات إلى امتلاكه لرصيد كبير من الأموال يصل إلى عشرة ملايين جنيه، بالإضافة لشاليه يقدر بخمسة ملايين جنيه فى قرية مارينا على الساحل الشمالى، فضلا عن سيارة أهديت له من إحدى الشركات المسئولة عن تأجير مسارح دار الأوبرا، وتؤكد الوثائق أن تلك الأموال لم تدخل ضمن إقرارات الذمة المالية لكامل قبيل تعيينه كرئيس لهيئة دار الأوبرا المصرية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تطرقت الوثائق إلى كم الخسائر التى تسبب فيها كامل من جراء الحفلات والعروض والتعاقدات التى أبرمها والتى انتهت بخسائر فادحة. وتذكر الوثائق أن خزينة دار الأوبرا تكبدت خسارة تبلغ ربع مليون جنيه، حينما تم التعاقد مع فرقة بالية زيورخ سويسرا كلفت دار الأوبرا مبلغ 527 ألف جنيه، فى حين لم تتخط إيرادات العرض مبلغ 262 ألف جنيه، بالإضافة إلى خسارة تبلغ ثلاثة ملايين جنيه وهو المبلغ الذى تحملته دار الأوبرا لنفقات لفرقة "هرمونى الملكية الإنجليزية"، بينما لم يتجاوز إيرادات سوى 146 ألف جنيه، وتسجل الوثائق أيضا خسائر بنصف مليون جنيه وقيمة التعاقد على عروض "نيران الأناضول" والتى عرضت على المسرح الرومانى بشرم الشيخ. كما تكشف الوثائق عن تلاعب وتواطؤ كامل مع مدير عام الإنتاج عن طريق إعداد إقرارات أداء مخالفة للواقع فى غالبية حفلات دار الأوبرا، حيث يترك لعماد حسب الله مدير عام الإنتاج تقديرات العروض فى حالة عرضها مرة أخرى باعتبارها عرضا كاملا وإنتاجا جديدا، الأمر الذى يعد تواطأ من جانب كامل وحسب الله للتحكم فى صرف المكافآت، كما تقول اللائحة. ومن بين الوثائق التى تقدمت للنائب العام مستند يثبت قيام كامل بتسهيل حصول فاروق عبد السلام، رئيس قطاع مكتب الوزير، على مكافآت عشوائية تتجاوز 120 ألف جنيه سنويا بإشراكه فى العديد من اللجان. ومن بين المخالفات التى ركزت عليها المذكرة المقدمة للنائب العام تواطؤ تم بين عبد المنعم كاملا ومدير عام الإنتاج وزوجته مدير عام شئون العاملين، لإعادة تعديل الهيكل الوظيفى يدمج إدارة الإنتاج مع إدارة التسويق، لتصبح الإدارة المركزية للتسويق والإنتاج، ليضمن كامل استمراره فى صرف المكافآت العشوائية. أما عن الإعلانات التى كانت تدفعها خزينة دار الأوبرا للجرائد والمجلات فوصلت إلى 7 ملايين دون دراسة إيرادات وخسائر الأعوام السابقة. لم تتوقف المستندات عن كشف فساد كامل فحسب، بل إنها طالت بعض الفنانين العاملين بدار الأوبرا مثل المايسترو سليم سحاب والذى تصل ثروته بحسب المذكرة المرسلة للنائب العام إلى 50 مليون جنيه، فى الوقت الذى لا يزيد مرتبات الفنانين الصغار فى فرقة الموسيقى العربية التى يديرها فنيا سحاب إلى 583 جنيها شهريا. وتشير المستندات إلى ممتلكاته وهى قصر كبير فى مدينة حدائق الأهرام فى شارع مسمى باسمه "سليم سحاب"، بالإضافة إلى مجموعة من السيارات "الزيرو"، كذلك توضح مخالفات سحاب والتى تنحصر فى قيامه بإنشاء وتأسيس مؤسسة "سليم سحاب للمبدع العربى"، وهى مؤسسة لها نفس النشاط الذى يقوم به داخل الأوبرا وهو الأمر المخالف لبنود عقد سحاب، فضلا عن تعاقد مؤسسته على حفلات كان من المفترض أن تتعاقد الأوبرا عليها، مما حجب حق الدولة فى إيراد هذه الحفلات، وأيضا حصوله فى بعض السنوات على أجر سنوى يصل لربع مليون جنيه، وهو الأمر المخالف لقرار رئيس الوزراء رقم 234 لسنة 2000 المتعلق بالحد الأعلى للأجور.
