أكد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، أن مصر تنظر باهتمام كبير إلى القمة الاقتصادية العربية المقبلة، والمقرر عقدها فى الكويت يناير 2009، باعتبارها تمثل نقطة انطلاق لاستكمال مشروع التكامل الإقليمى العربى بجميع جوانبه الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن التحديات الاقتصادية الراهنة فى ظل الأوضاع التى يشهدها الاقتصاد العالمى من تباطؤ لمعدلات النمو العالمية وأزمات الطاقة والغذاء، تستدعى النظر فى وضع استراتيجية عربية جماعية للتعامل مع هذه التحديات، وحل المشاكل والمعوقات التى تعترض تنفيذ مسيرة تعزيز التعاون الاقتصادى العربى، مشيراً إلى أن الرؤية المصرية تركز على خروج القمة بتوصيات على صعيد السياسات، ومزيد من تسهيلات انتقال رؤوس الأموال والسلع والعمالة بين الدول العربية. وأوضح أبو الغيط أنه كلف مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية ومساعد الوزير للتعاون الإقليمى بالقيام بجولة إلى عدد من الدول العربية، لبدء المشاورات حول خطة العمل المقترحة وسبل إنجاح القمة والمتابعة الدورية مع الأمانة العامة للجامعة العربية والمنسق العام للقمة لجميع تفاصيل عملية الإعداد. يذكر أن عقد القمة جاء بمبادرة مصرية كويتية، خلال القمة العربية التى عقدت فى الرياض عام 2007.
