انتقد أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشورى خلال اجتماعهم اليوم برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل قرار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم بتحويل المدارس القومية إلى تجريبية ووصفوه بأنه مخالف لتوجهات الدولة بالتوسع فى التعليم التعاونى والاتجاه إلى اللامركزية. كانت بداية الانتقادات على لسان الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى الذى حذر من أن يكون قرار الوزير الذى اتخذه على حد وصفة "بنية حسنة" يعطى إشارة سياسية بتوجه جديد يعود بنا إلى قيام الوزارة بالعودة على إدارة المدارس مرة أخرى فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة نحو اللامركزية. وأضاف أن الانطباع الذى تولد لدينا كأعضاء فى الحزب الوطنى ولدى الناس أن هناك تحويلا فى نظام المدارس القومية وليس إصلاح مخالفات إذا كانت هناك أخطاء يجب على الوزير أن يصحح ويوجه لا أن يلغى ولابد من تحفيز دور التعليم التعاونى. واعتبر النائب معوض خطاب قرار الوزير عودة لعصر التأميم والعصور الحجرية مطالباً بالعدول عنه وشهدت اللجنة مشادات كلامية بين الوزير والنائب ناجى الشهابى بعد اتهام الأخير للوزير باتخاذ القرار دون تحقيق أو إرسال لجنة للمدرسة مشيراً إلى أن القانون لا يعطى الوزير الحق فى الحال. ورد الوزير مؤكداً بأنه تم التحقيق وإرسال لجان وبناء عليه تم اتخاذ القرار وقال الوزير لقد أقسمت أن أرعى مصالح الشعب، مؤكداً أن الوزارة لا تتبع إلا الأساليب القانونية. وقال الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم إن الدكتور أحمد زكى بدر يتخذ قراراته الوزارية فى ضوء الصالح العام ولمحاربة التسيب والفساد ولكن قراره الأخير جاء غامضاً بعض الشىء ولم يمهد له لدى الرأى العام أو المؤسسات الرسمية فى الدولة أو اللجان البرلمانية. مشيراً إلى أن القرار صدر فى منتصف العام الدارسى دون أيه مقدمات ودون الرجوع إلى التلاميذ وأولياء أمورهم والمعلمين لمناقشة القضية برمتها وتحديد مواطن الضعف والمخالفات التى شابت بعض التصرفات التى صدرت عن إدارات هذه المدارس أو المعاهد. وأشار وزير التعليم إلى أن المعاهد القومية عبارة عن جمعيات تعاونية تعليمية تخضع لقانون سنه 91 الخاص بالجمعيات التعاونية مشيراً إلى أن الوزارة اشترت بعض هذه المدارس التى كانت بمصروفات بعد عدوان 56 وقامت بتأسيس شركة المعاهد القومية عام 57 وأعطتها الوزارة هذه المدارس لإدارتها، وفى عام 73 تم حل الشركة وعادت المدارس للوزارة التى أنشأت 79 جمعية بحيث تدير كل جمعية مدرسة ونفى الوزير التعليم وجود أية ردة فى توجهات الوزارة. وأكد أن القرار لا يمس الطلاب أو نظامهم التعليمى لكنه تعديل فى نظام الإدارة، وقال أن تحويل القومية إلى تجريبية لا يعد عقاباً خاصة مع وجود تعليمات من رئيس الوزراء بالتوسع فى المدارس التجريبية ورداً على وصف النائب معوض خطاب قرار الوزير بأنه عوده للتأميم قال الوزير إن القرار مصادرة وليس تأميم وطالب الأهالى بعدم الاستماع للأكاذيب والشائعات مشيراً إلى التزام الوزارة بتنفيذ حكم الإدارية مادام واجب النفاذ.
