أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم أنه لاتغيير في نظام التعليم أو المدرسين في المدارس التي تحولت أخيرا من مدارس' قومية' إلي مدارس' تجريبية'..وقال:إن الذي تغير فقط هو نظام الإدارة الذي شابته مغالطات وتجاوزات عديدة تستدعي التغيير. وأكد أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري والتي عقدت برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل- احترامه جميع أحكام القضاء التي تصدر وقال إنه سيقوم بتنفيذها..وقال: إن موقف وزارة التربية والتعليم صحيح, حيث إننا لا نتخذ أي قرار دون دراسة قانونية وتحقيق المواءمة. ونفي وزير التعليم وجود' تأميم للمدارس' كما ذكر بعض أعضاء اللجنة,ولكن إعادة تنظيم بعض المدارس التي أصبحت الأوضاع بداخلها لايمكن السكوت عليها لمخالفة مجالس الإدارات للكثير من القواعد الأساسية.وأضاف:أن الوزارة ليست لديها خطة من أي نوع لتحويل المدارس القومية إلي مدارس تجريبية, ولكن نحول فقط المدارس التي يرتكب مجالس إدارتها أخطاء جسيمة يحاسب عليها القانون, لافتا إلي أن هناك مدارس قومية تؤدي رسالتها التعليمية بمنتهي الجدية والأمانة ونشرف بمجالس إدارتها وبعملهم.وتابع' الخطة الوحيدة الموجودة لدي وزارة التربية والتعليم هي' خطة إصلاح التعليم في مصر' فقط والارتقاء بحال العملية التعليمية برمتها من إدارات ومدرسين وطلاب أما غير ذلك فلا يوجد, منوها أن التعليم في مصر خاصة المدارس الحكومية يحتاج إلي تطوير المنظومة بالكامل لتواكب العصر الحديث. واستعرض الدكتور أحمد زكي بدر وضع المدارس القومية منذ البداية وحتي الآن, موضحا أن هذه المدارس أصلا ملك لوزارة التربية والتعليم بموجب عقود وقعت عام1970 بين الوزارة ومالكي هذه المدارس, مشيرا إلي أن شركة المعاهد القوميةالمتخصصة قامت بتصفية أعمالها عام1973 واشترتها الوزارة بموجب عقود- أظهرها الوزير للنواب باللجنة- وعين لها مجالس إدارة وانتخبت بعد ذلك من أولياء الأمور, وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر حقه كوزير بموجب القانون في حل مجلس إدارة المدرسة القومية بل حل الجمعية نفسها, حسب نص القانون. وقال الوزير- ردا علي استفسارات أعضاء اللجنة- إنه ليس هناك ردة في التوجه الحكومي والحزبي بضرورة التوسع في المشاركة المجتمعية, ولكن هناك إصلاح لمنظومة التعليم الذي يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور. وأكد أن القرار الأخير بتحويل المدارس إلي تجريبية جاء بعد دراسة مستفيضة من الناحية القانونية والموائمة السياسية ومصلحة الطلاب. وأشار إلي أن القرار لايمس الطلاب ولاالمعلمين, ولكن يمس الإنحرافات المالية والإدارية, وقد تمت إحالة هذه المخالفات بعد تقرير لجنة التفتيش بالوزارة إلي جهات التحقيق. واعترف بأن المدارس الحكومية مازلت تعاني الإصلاح, وأن تلك العملية يتم تنفيذها علي قدم وساق بناء علي تعليمات السيد الرئيس محمد حسني مبارك بضرورة إصلاح التعليم باعتباره قاطرة التنمية البشرية. وشدد بدر أنه لاتستر علي أي فساد مهما كانت الأمور, مؤكدا ضرورة محاربة الفاسدين والخارجين عن القانون لإصلاح المنظومة التعليمية.
