ذكرت صحيفة (الصباح) العراقية أنها علمت من مصادر موثوقة أن اجتماعا سيعقد الأسبوع الحالى للتوافق بشكل نهائى على قانون المجلس الوطنى للسياسات الإستراتيجية العليا. وفى عددها الصادر اليوم الثلاثاء نقلت الصحيفة عن مصادرها "إن الاجتماع الذى ستعقده اللجنة السياسية المصغرة التى تضم روز نورى شاويس ورافع العيساوى وحسن السنيد سيمهد الطريق لإقرار قانون المجلس فى البرلمان خلال مدة لاتتجاوز الشهر اعتبارا من هذا الأسبوع". وأكدت المصادر فى سياق آخر أن رئيس الوزراء نورى المالكى قد يقدم التشكيلة الثانية من الوزراء ضمنهم وزراء الحقائب الأمنية منتصف الشهر المقبل.. مشيرة إلى أنه وحتى مساء أمس لم يتم التوافق على أى مرشح لشغل وزارة أمنية ، ولفتت إلى أن المالكى يسعى لاختيار شخصيات مستقلة وذات خبرة وكفاءة لأن المرحلة المقبلة تتطلب جهودا مضاعفة تتمثل بضبط الأمن والاستقرار بعد انسحاب كامل القوات الأمريكية نهاية العام المقبل. وكانت الكتل السياسية قد توصلت فى العاشر من نوفمبر الماضى إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد عقد سلسلة من الاجتماعات وفقا لمبادرة رئيس إقليم كردستان وتكلل الاتفاق بذهاب الكتل إلى مجلس النواب فى اليوم الثانى حيث تم انتخاب مرشح القائمة العراقية أسامة النجيفى رئيسا للبرلمان وجلال طالبانى رئيسا للجمهورية الذى كلف بدوره مرشح التحالف الوطنى نورى المالكى بتشكيل الحكومة التى نالت ثقة البرلمان الثلاثاء الماضى. كما تم الاتفاق على أن يكون رئيس القائمة العراقية إياد علاوى رئيسا للمجلس الوطنى للسياسات الإستراتيجية وتتألف الحكومة من 42 وزارة أعلن أسماء 29 وزيرا فيها فيما تولى رئيس الوزراء بالوكالة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطنى فى حين كلف نائبين من نوابه الثلاثة وهما (روز نورى شاويس وحسين الشهرستانى) بتولى حقيبتى الكهرباء والتجارة وكالة وعددا من الوزراء الأصليين بوزارات أخرى. وتعرضت التشكيلة الوزارية إلى بعض الانتقادات من شخصيات تنتمى لنفس الكتل التى شاركت فى الحكومة لأن أغلب الاختيارات تمت وفق معايير سياسية أكثر من غيرها بحسب المنتقدين، كما أغفلت حق تمثيل المرأة بحسب قولهم وهو الأمر الذى وعد رئيس الوزراء بمعالجته عند تقديمه الدفعة الثانية من المرشحين.
