ذكرت صحيفة "الصباح" العراقية، أن الاتصالات والمشاورات التى حدثت أمس، وخصوصا على خط التحالف الوطنى العراقية، لم تؤدِ إلى بلورة موقف موحد بشأن مرشحى الحقائب الأمنية وسط التمسك ببعض الأسماء المرشحة لهذه الحقائب. ونقلت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم، أن مصادر مطلعة لخصت للصباح حقيقة ما يطرح من اقتراحات بشأن الارتقاء بوزارات الحكومة الجديدة فى حال لم يحقق بعض الوزراء الأهداف المنشودة، وأشارت إلى أن هناك توجهاً لوضع سقف زمنى لتقييم عمل الوزراء واتخاذ قرارات بالتغيير فى حال فشله أو استمراره إذا نجح بالعمل الموكل إليه. إلا أن المصادر أكدت أن هذا التوجه قد يصطدم بتمسك الكتل بوزرائها، وهو أمر رفضه رئيس الوزراء نورى المالكى قبل يوم من جلسة التصويت التى عقدت، الثلاثاء الماضى، حيث قال المالكى إن حصص الكتل قد تكون ثابتة، وحسب ما اتفق عليه إلا أن الأسماء قابلة للتغيير، لأنه المسئول الأول عن عمل الحكومة. وأبدى المالكى عدم رضاه على بعض الوزراء، عندما أقر فى كلمة ألقاها خلال جلسة التصويت، الثلاثاء الماضى، بأن الحكومة الجديدة ربما لا تلبى الطموحات، وأنه دعا فى الوقت نفسه إلى تكاتف الجميع لتحقيق الأهداف المنشودة. ويسعى المالكى إلى تقديم الدفعة الثانية من وزرائه إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، رغم أن الوزيرة الوحيدة فى الحكومة بشرى الزوينى ذكرت أن رئيس الوزراء سيقدم أسماء مرشحى الحقائب الشاغرة فى حكومته للبرلمان اليوم، السبت. وتتألف الحكومة من 42 وزارة أعلن أسماء 29 وزيراً فيها، فيما تولى رئيس الوزراء بالوكالة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطنى، فى حين كلف نائبين من نوابه الثلاثة، وهما (روز نورى شاويس وحسين الشهرستانى) بتولى حقيبتى الكهرباء والتجارة بالوكالة، وعدد من الوزراء بوزارات أخرى.
