أكد الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، أن فوز الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب بأغلبية كاسحة ليس أمرًا جديدًا فمنذ إنشاء المجلس بالنظام الحزبى والوطنى هو حزب الأغلبية "الكاسح" وأن الأحزاب لم تكن ممثلة تمثيلا كبيرًا على مر التاريخ باستثناء الدورة السابقة التى شهدت تنامى ظاهرة قوى سياسية هى "الإخوان المسلمين" تحت مسمى المستقلين، قائلا:" يعنى قديمة الحكاية دى". وقال سرور خلال ندوة "البرلمان المصرى خلال 50 عامًا" بكلية الحقوق فى جامعة القاهرة على هامش احتفال الجامعة بعيد العلم أمس، إن "المجلس سيد قراره" وفقا لمقولة الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب السابق، وهى ليست خاطئة لأن المجلس سيد قراره بالفعل وأنه الجهة الوحيدة المختصة بالفصل فى بطلان العضوية من عدمه، موضحًا أن قرارات محكمة النقض ليست أحكاماً بالبطلان وإنما هى طلب من المجلس حول رأيه فى بطلان العضوية وذلك وفقا لنصوص الدستور وليست أحكاماً واجبة النفاذ، ولابد من وجود أغلبية الثلثين لاتخاذ هذا القرار –حسب قوله. وأوضح سرور بشأن بطلان التشريعات التى سنها مجلس الشعب الذى تم حلها مرتين من قبل، أن المحكمة الدستورية العليا أكدت أن كافة القوانين التى أصدرها المجلس قبل الحل صحيحة وليست باطلة، قائلا:" لكن الناس اللى عايزين يخربوها يقولوا إن القوانين باطلة"، لافتا إلى أن البرلمان تم حله مرتين من قبل عن طريق الانتخاب بنظام القائمة النسبية لعدم دستوريتها، فيما لم يحل أى مجلس من قبل وفقا لنظام الانتخاب الفردى الذى يطبق من عام 1990 وحتى الآن رغم تعديل الدستور الأخير وإمكانية العمل بنظام القائمة النسبية. وحول كون الوزراء أعضاء فى البرلمان وهو ما يعد جمعاً بين السلطات أشار الدكتور سرور إلى أن الدستور ينص على إمكانية أن يكون الوزراء نوابا فى البرلمان قائلا:" طالما عندى نص دستورى أضرب له تعظيم سلام"، مضيفا أن هناك عدداً من البرلمانات فى العالم تشترط أن يكون الوزير عضواً فى البرلمان، وانتقد القول بعدم دستورية حكومة أحمد نظيف الحالية بدعوى عدم تقديم برنامجها للمجلس الذى بدأ انعقاده، موضحا بقوله إن وزارة نظيف والتى مر على تشكيلها خمس سنوات، سبق وجودها المجلس الذى لا يمكن أن تسرى عليه أحكام الدستور بأثر رجعى مؤكداً أن الحكومة الحالية غير ملزمة بتقديم برنامج جديد فى ظل الدستور الحالى. وأضاف سرور أنه ليس من اختصاص المجلس أن يطالب رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل الحكومة، كما اعتبر طلب إحالة الأمر للمحكمة الدستورية العليا غير مقبول شكلاً، لأن المحكمة لا تفسر الدستور، بل تختص فقط بمراجعة التشريعات والقرارات بالقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية .
