قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى برفض الدعوى التى تطالب باستبعاد محمد حيدر بغدادى مرشح الحزب الوطنى عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر على مقعد "العمال"، مؤكده أن "بغدادى يتمتع بشرط حسن السمعة والسيرة الحميدة". أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن حيدر بغدادى إن كانت تناولته الألسن بالإدعاءات بحد المساس بسمعته وشرفه ووصل هذا الأمر إلى تداول صوره فى الجرائد والتسجيلات إلا أن سلطات التحقيق المتمثلة فى النيابة العامة انتهت فى تحقيقاتها فى المحضر رقم 5626 لسنة 2007 إدارى الدقى إلى عدم إمكانية ثبوتها فى حقه واتهمت من قاموا بنشرها وتوزيعها بالسب والقذف، كما عجزت عن التأكد من مدى صحة هذه الصور وحال ذلك دون تأكيد ثبوتها فى حقه، كما أن مجلس الشعب قام بالتحقيق فى هذه الوقائع وانتهى التحقيق دون أن يصل الأمر إلى إسقاط عضويته، وأن شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة ليس شرط للترشيح لعضوية مجلس الشعب فقط وإنما شرط للاستمرار فى العضوية وأنه لا يمكن وصف الشخص بسوء السمعة إلا حينما تتوافر الأدلة الكافية للقول بأنه فاقدا لها باعتباره شرطا مهما من شروط تمثيل الأمة وتقلد المناصب والوظائف العامة الأمر الذى يتضح معه أن قرار قبول أوراق ترشيح حيدر بغدادى متفقا مع أحكام القانون. كان محمود محمد أحمد قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها باستبعاد حيدر بغدادى من الترشح انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها يوم الأحد المقبل مدعيا افتقاده لشرط حسن السمعة والسيرة الحميدة .
