أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة صحة ترشح النائب حيدر بغدادي في انتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال بدائرة منشأة ناصر والجمالية، حيث قضت المحكمة برفض دعوى لاستبعاده من الكشوف النهائية للمرشحين، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية أخصها الإبقاء على اسم بغدادي بتلك الكشوف. وكان أحد المرشحين المتنافسين مع حيدر بغدادي في الانتخابات بذات الدائرة، ويدعى محمود محمد معوض، قد طالب باستبعاد الأول من خوض غمار المنافسة في الانتخابات المقرر إجراؤها بعد غد (الأحد)، استنادا إلى ما نشر وتم تداوله من تسجيلات صوتية ومصورة وغيرها تنطوي على إساءة والمساس بسمعة وشرف بغدادي، الأمر الذي يتنافى ومقتضيات الترشيح. واستندت المحكمة في أسباب حكمها، الصادر فجر اليوم الجمعة، برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن سلطات التحقيق ممثلة في النيابة العامة سبق لها وأن تناولت الادعاءات موضوع القضية في تحقيقات رسمية، وانتهت فيها إلى عدم إمكانية ثبوت الوقائع المنسوبة إلى حيدر بغدادي والقطع بارتكابه إياها. وأضافت المحكمة أنه لم تثبت صحة تلك التسجيلات على النحو الذي أفقدها قيمتها القانونية وحال دون تأكيد ثبوتها في حقه، فيما اتهمت النيابة من أقدموا على نشر تلك الوقائع بالسب والقذف في حق بغدادي، فضلا عن أن مجلس الشعب من جانبه قام بالتحقيق في تلك الوقائع واتخذ اللازم حيالها دون أن يصل الأمر إلى إسقاط عضوية بغدادي، الأمر الذي يقطع بأن المتيقن ثبوته في حقه لا يصل إلى حد فقدانه لشرط حسن السمعة الذي يحول دون ترشحه في الدورة الانتخابية المقبلة قياسا على أنه لم يؤد إلى إسقاط عضويته في الفصل البرلماني المنصرم. وأشارت المحكمة إلى أن الوقائع التي أوردها مقيم الدعوى لاستبعاد بغدادي من الترشيح لا يمكن الارتكان إليها في وصمه بسوء السمعة، بما يفقده شرط حسن السمعة المتطلب للترشيح في مجلس الشعب، مؤكدة أن الشرط الأخير لا يجب أن يكون مدخلا لحرمان الشخص من مباشرة حقوقه السياسية، وأخصها الترشيح لعضوية المجالس النيابية إلا في حالة توافر الأدلة الكافية التي من شأنها القطع بفقدان حسن السمعة، كونه شرطا عاما من شروط تمثيل الأمة وتقلد الوظائف والمواقع العامة، الأمر الذي يصبح معه قبول ترشيح حيدر بغدادي متفقا وصحيحا بحكم القانون. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر: مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر
