يلتقى الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث خطة الحكومة لتنفيذ قواعد استلام القمح الموسم الجديد استعداد التوريد فى إبريل المقبل، واستعراض نتائج اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لوضع آليات توريد محصول القمح مع بدء موسم التوريد. يأتي ذلك بينما عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مسئولى وزارة التموين والجمعيات الزراعية والتعاونية لمراجعة ضوابط وآليات استلام محصول القمح المحلى الموسم الحالى من المزارعين ومنع تكرار سيناريو العام الماضى وعرض النتائج علي وزيري الزراعة والتموين. ونقاش الاجتماع الفنى، اليوم الثلاثاء، تحديد مسئولية كل وزارة فيما يتعلق بمنظومة توريد القمح سواء فيما يتعلق بنوعية الإنتاج ومتابعة المزارعين فى تجهيز المحصول الناتج من أراضيهم، قبل وصوله إلى مراكز التجميع فى الشون والصوامع. وقالت مصادر معنية بالاجتماع، إنه تم بحث قيام الجمعيات التعاونية بالاستلام المباشر من المزارعين، على أن يتم الاتفاق على تحديد الجمعيات التعاونية التى سوف تقوم بالاستلام من المزارعين بكل منطقة، ومنها أن يتوافر لدى الجمعية القدرة على القيام بأعمال الاستلام من حيث توافر مكان يكفى لاستقبال المزارعين والاستلام منهم كأماكن للتجميع وليس التخزين وتوافر العدد الكافى من العاملين الفنيين، وتوفير المستندات اللازمة لاستلام الأقماح من المزارعين، فضلاً عن تحديد المزارعين الذين سيسلمون محصولهم واعتماد وتدقيق بيانات كشوف الحصر بأسماء المزارعين والمساحات المنزرعة، وتحديد أماكن استلام الأقماح من الجمعيات "الصوامع والهناجر والشون" والسعة التخزينية لكل منهما. ووفقا للمصادر، سيتم ربط الجمعيات بالأماكن التى سوف تقوم بالتسليم لها، على أن يتواجد بكل مركز أماكن تكفى لاستقبال الأقماح المحلية المتوقع استلامها من الجمعيات المربوطة عليها وتحديد أيام التوريد والاستلام عن كل جمعية لعدم حدوث تكدس. ومن المقرر أن يتم عقب الاتفاق علي آليات توريد القمح خلال الموسم الجديد إصدار قرار وزارى مشترك يضم الوزارات المعنية بالتوريد، تفاديًا للمشاكل التى ظهرت فى موسم التوريد السابق، ووصول الدعم الحكومى للمزارعين وعدم السماح للتجار بالتلاعب بخلط القمح المحلى بالمستورد، والقضاء على ظاهرة التكدس أمام الشون، فضلاً عن تفعيل دور التعاونيات والتطبيق الحازم للقرار الوزاري المعني بتوريد القمح الموسم الجديد. ولفتت المصادر إلى أنه من بين الضوابط التى سيتم الإعلان عنها، منع استقبال الأقماح المستوردة فى الأماكن التخزينية المقررة، لاستقبال الأقماح المحلية من الجمعيات، وتحديد لجان الاستلام ودور كل عضو فى هذه اللجان بكل دقة، على أن تكون هناك لجان لاستلام تابعة لوزارة التموين فى أماكن استلام القمح، ولجان استلام تابعة لوزارة الزراعة بالجمعيات الزراعية لاستلام القمح من المزارعين على أن يكون ضمن اللجنة فنيين فى الفرز والاستلام. وأوضحت أن الضوابط تشمل أيضا توفير السيولة النقدية للبنك الزراعى المصرى، المسئول عن سداد ثمن القمح للمزارعين بناءً على المستند الرسمى المعتمد من لجنة الاستلام بالجمعية التعاونية، وموضح به الكمية التى وردها المزارع والمبلغ المستحق له، والاستلام بأصل كشوف الحصر المعتمدة والمختومة ولا يعتد بأى صور لكشوف الحصر.
