شهدت المجلس الشعبى المحلى لمركز الفيوم جلسة ساخنة مساء أمس، الأربعاء، حيث وقع جدل كبير بين عضو مجلس محلى عن حزب التجمع وبين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بسبب قرار الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم بفرض رسوم مالية على تعليق لافتات الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشعب بالمحافظة. وانتقد حسن أحمد، عضو المجلس عن حزب التجمع والمرشح لعضوية مجلس الشعب فى الدائرة على مقعد الفئات، فرض المحافظ لرسوم على اللافتات الدعائية لمرشحى مجلس الشعب، وقال عضو المجلس إن قرار المحافظ بفرض رسوم قدرها 100 جنيها على اللافتة الدعائية التى تبلغ طولها 10 متر ومضاعفة الرسوم على الأطوال التى تزيد عن ذلك غير قانونى تم الطعن عليه أمام القضاء، من أجل إلغائه. وعلق محمود طلبة، رئيس مجلس مدينة الفيوم، على أن فرض هذه الرسوم جاء من أجل تنظيم الدعاية بالنسبة لجميع المرشحين على حد سواء لجميع مرشحى الأحزاب، من أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمحافظة، وأصر على تحصيل هذه الرسوم تنفيذا لقرار المحافظ وقال لن نوقف تحصيلها إلا إذا أخطرنا بقرار من المحكمة بإلغائها ووقتها سأقدم الحكم الى محافظ الفيوم ونبحث الأمر. وطالب سيد سلطان، رئيس المجلس الشعبى المحلى للمركز، عضو المجلس، بتقديم ما يفيد بإلغاء القرار بموجب حكم قضائى إلى رئيس المركز من أجل تنفيذ الحكم.
