قرر المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم، إعداد مذكرة عاجلة أمس، الخميس، لعرضها على الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم، لرفضهم بيع قطعتى أرض من أراضى أملاك الدولة التابعة للوحدة المحلية بالمزاد العلنى تبلغ قيمتهما 10 ملايين جنيه، مشيرين إلى أن الأمر حق أصيل للمجلس لإلغاء البيع. واتفق المجلس على أن يقوم وفد مكون من رئيس المجلس المحلى للمركز ووكيل المجلس ورئيس محلى المدينة ووكيله ومحمد طه الخولى عضو مجلس الشعب عن الدائرة لمقابلة المحافظ فى أقرب وقت لعرض المشكلة عليه وإنهاء الأزمة، خاصة أن بعض الأعضاء كشفوا عن أن تأجيل بيع الأرض لمدة ثلاثة أشهر لاحتمال زيادة سعرها إلى 40 مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين فقط. كان المجلس الشعبى المحلى لمركز أبشواى برئاسة محمود إسماعيل الخولى، قد شهد مشادات بين الأعضاء وبين عبد المحسن سيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى بسبب قيامه بالإعلان عن بيع قطعتين من أراضى أملاك الدولة التابعة للوحدة المحلية بالمزاد العلنى تبلغ قيمتهما 10 ملايين جنيه وتجاهل اعتراضات المجلس الشعبى المحلى لمدينة أبشواى ورفض بيع الأرض. وقال رئيس المجلس، إن موضوع بين قطعتين الأرض اعترض عليه المجلس الشعبى المحلى لمدينة أبشواى ورغم ذلك قام رئيس الوحدة بعرض أمر البيع على محافظ الفيوم وحصل على موافقته بالبيع دون أن الحصول على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمدينة أو المركز أو أى مجلس محلى على أى مستوى. ومن جانبه نفى عبد المحسن سيد رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أن يكون له اليد فى قرار بيع قطعتين الأرض بالمزاد، وقال: عرضت على محافظ الفيوم تنفيذ بعض المشروعات لتطوير مركز أبشواى فطلب منى البحث عن مصدر لتمويل هذه المشروعات، فاضطررت أن أبحث عن قطع أرض مملوكة للوحدة من أجل بيعها وتمويل مشروع التطوير، وبحثت عن أصغر قطعتين ووافق المحافظ على بيعهما وحددنا موعداً لجلسة البيع بالمزاد العلنى، لكن محلى مدينة أبشواى اعترض على البيع، فقاطعه محمود إسماعيل الخولى رئيس المجلس، وقال "وهل لا يحق للمجلس المحلى الاعتراض على قراركم؟ وهل من حق الوحدة المحلية الإعلان عن المزاد دون موافقة المجلس الشعبى المحلى؟". وانتقد رئيس المجلس قيام الوحدة المحلية بإعلان موعد جديد لإجراء جلسة البيع بالمزاد للقطعتين، رغم عدم الحصول على موافقة المجلس الشعبى وعلمها باعتراضه على البيع، وقال: هل المجلس لا قيمة له! وهاجم محمود عمر عضو المجلس رئيس الوحدة المحلية، وأكد أنه هو الذى طلب من المحافظ الموافقة على بيع الأرض المملوكة للدولة وليس العكس كما يدعى رئيس الوحدة المحلية، وكشف عن أن المحافظ وافق على مذكرة رئيس الوحدة المحلية شريطة أن يكون وفقاً للقواعد، وأشار عضو المجلس إلى أن القواعد تقتضى أن يتم عرض الأمر فى البداية على محلى المدينة ثم المركز ثم يصعد الأمر إلى محلى المحافظة، وهو الأمر الذى لم يحدث.
