أكد مسؤولو غرفة الصناعات الغذائية أن قرار القابضة للصناعات الغذائية بزيادة أسعار السكر للقطاع الصناعى إلى 11 ألف جنيه والتجارى ينقص خمسمائه جنيه، سيدمر صناعة السكر، مؤكدين أن السعر مغالى فيه بحيث إن سعره العادل لا يتعدى 7 آلاف جنيه.
وأكدوا أن الزيادة سيتحملها المستهلك وبدوره يؤدى إلى خروج شريحة من المستهلكين بسبب عدم القدرة على الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار ويعرقل عمليات التصدير للأسواق العالمية، ويتسبب من فقد أسواق تصديرية.
فى البداية قال محمد فوزى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن هذه الزيادات الرهيبة فى الأسعار ستؤثر بصورة مباشرة على الاستثمارات، ومن الممكن أن تؤدى إلى خروج المستثمرين من السوق نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على المواصلة.
وأكد أنه لا يوجد رد ولا استجابة من الحكومة حول هذه الزيادة الرهيبة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الجلوكوز بنسبة 30%.
وأكد أن هذه الزيادة الرهيبة ستدمر صناعة السكر والحلويات والعصائر فى مصر، وخاصة أنه يجب الحفاظ على الصناعة المحلية، نظرا لأنها من الصناعات كثيفة العمالة، بسبب زيادة أسعار بيع السكر للقطاع الصناعى 4 مرات خلال شهرين.
وأشار إلى أنه تم اتهام مصنعى حلوى المولد بسحب السكر من السوق وإنهما وراء الأزمة على الرغم من أن هذه الصناعة ليست بجديدة على السوق المصرى، ويتم صناعاتها كل سنة، وتساءل لماذا ظهرت الأزمة فجأة؟
وأوضح أن لجنه تداول السكر تضم ممثلا واحدا فقط من الغرفة، ويجب ألا يقل العدد عن 4 أشخاص، نظرا لأن الغرفة هى الوسيط بين الحكومة والمصنعين ولابد من أخذ اقتراحاتنا فى الحسبان ومشورتنا عند اتخاذ أى قرار.
وطالب رئيس الوزراء حماية الصناعة الوطنية بالبعد عن القرارات العشوائية غير المدروسة، وتطبيق آليات السوق الحر، فالأسعار ترتفع وتنخفض طبقا للأسعار العالمية، لكن فى مصر ترتفع عند ارتفاع الأسعار العالمية، ولا تنخفض فى حالة انخفاضها عالميًا، وضرورة إعفاء المواد الخام من الجمارك والضرائب للنهوض بالصناعة المحلية وانخفاض أسعار السلع.
وأرجع هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ورئيس شركة «ايديتا» الزيادة فى أسعار السكر للقطاع الصناعى إلى 11 ألف جنيه للطن، والتجارى إلى 10500 جنيه، إلى الأسعار العالمية، نظرا لأن الحكومة تتعامل على سعر البورصات العالمية.
وأكد أن تأثير الزيادة كبير جدا على المصانع والشركات، وتهدد استثمارات قطاع الصناعات الغذائية عمومًا، وهناك مصانع صغيرة ومتوسطة ليس لديها قدرة على التماشى مع هذه الأسعار مع وجود حالة التضخم الرهيبة فى البلد.
وأشار إلى أن شركته قامت بزيادة أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 25 و47 %، نتيجة لارتفاع الأسعار فى تكلفة الإنتاج. وارتفاع الخامات المستوردة بنسبة 100%، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل بسبب زيادة سعر المواد البترولية.
وأكد حسن الفندى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن السعر المحدد للقطاع الخاص والتجارى مغالى فيه والسعر العادل لا يزيد عن 7 آلاف جنيه.
وأوضح «الفندى» أن المصنع ليس المستخدم النهائى أى ارتفاع فى الأسعار يعود على المستهلك وبدوره يؤدى إلى خروج شريحة من المستهلكين بسبب عدم القدرة على الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار ويعرقل عمليات التصدير للأسواق العالمية، ويتسبب فى فقد أسواق تصديرية. وخروج المستثمرين من السوق. ويرى الفندى أن الحل فى رفع يد الحكومة عن تسعير السكر وتركه لآليات العرض والطلب، مشيرا إلى أن الحكومة لديها 8 مصانع تابعة لشركة السكر للصناعات التكميلية، ويتم تخصيص إنتاجه للتموين بالسعر التى تحدده الحكومة.
وقد قامت شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتى»، حاليًا رفع أسعار منتجاتها مرة أخرى لاستيعاب أثر سعر الصرف، وذلك بعد زيادة الشركة أسعارها خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر بزيادة قدرها 20%، وإن الشركة فى انتظار استقرار سعر الصرف لدراسة حجم أى زيادة مستقبلية أخرى.
وقد رفعت شركة جهينة للصناعات الغذائية لجميع منتجاتها، بحيث ارتفع سعر لتر لبن جهينة خالى الدسم من 11 إلى 12.5 جنيه، وعصير بيور - جوافة 235 مللى إلى 4.29 قرش، ووصل زبادو خوخ 220 جرامًا إلى 3.83 قرش.
