قال حسن الفندى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن استمرار أزمة نقص امدادات السكر للمصانع وارتفاع أسعاره سوف يؤدى إلى انخفاض معدلات انتاج ونمو قطاع الصناعات الغذائية، إضافة إلى زيادة التكلفة والضغوط التى تواجه قطاع الصناعة المحلية بشكل عام. وأضاف الفندى فى تصريحات ل (مال وأعمال) أن مطالبة الشركات والمنتجين باستيراد احتياجاتهم من السكر أمر يصعب تنفيذه لاسيما فى ظل أزمة نقص العملة وارتفاع اسعار الدولار والجمارك. وأشار إلى أن الأوضاع التى تمر بها الصناعة المحلية والضغوط التى تواجه المستثمرين، يؤكد أنه لا بديل عن توفير الحكومة السكر للمصانع حتى تستطيع تلك الشركات العودة إلى العمل والانتاج من جديد. يأتى هذا فى الوقت الذى مازالت فيه أزمة نقص السكر فى الأسواق تتفاقم وهو ما اضطر العديد من الشركات إلى السعى إلى استيراد احتياجاتها من السكر بشكل مباشر لتفادى تفاقم الاوضاع وتوقف عمليات الانتاج. وكانت الفترة الماضية شهدت جدلا واسع بين الصناع بعد رفع الشركة القابضة للصناعات الغذائية الأسعار ل 11 ألف جنيه للطن، وهو ما دعا الصناع إلى المطالبة بعقد اجتماع عاجل مع وزيرى الصناعة والتموين لتحديد آلية لتسعير السكر لكن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثل وزارة التموين تغيبوا عن حضور الاجتماع. وأوضح الفندى أن معظم الشركات العاملة فى مجال الصناعات الغذائية تعانى وبشدة من نقص امدادات السكر وارتفاع أسعاره بنسبة تخطت ال 200%، وهو ما يعنى ارتفاع تكلفة المنتج النهائى وضعف القدرة التنافسية للقطاع خارجيا. وشدد الفندى على ضرورة إيجاد حلول سريعة لمشكلة السكر وعدم ترك الشركات للتجار والمستوردين، لاسيما أن ذلك يؤدى إلى توقف وإغلاق استثمارات تقدر بالمليارات.
