حمّلت شركات السكر المحلية وزارة التجارة والصناعة، مسؤولية الخسائر التى تتعرض لها يوميا نتيجة ارتفاع الأسعار التى لم تشهدها الأسواق من قبل، وأكدت الشركات أنه على الرغم من الإجراءات الحكومية التى تتخذ لضمان خفض الأسعار، فإنها لم تنجح فى استقرار السوق بعد أن قفز سعر الطن إلى 5800 جنيه بزيادة 70 % فى يوم واحد، حسبما أكد حسن الفندى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، موضحاً أن الشركات تتعرض لخسائر كبيرة جداً، ستزداد بعد تعرض الهند، ثانى أكبر منتج للسكر فى العالم، لموجة من الأمطار التى دمرت محصولها وأدت إلى خفض إنتاجها، كاشفاً أن مصر تستورد كميات كبيرة جداً من الهند تصل إلى مليون طن سنوياً، الأمر الذى سيؤثر على أسعار السوق المحلية. ويبلغ الإنتاج الكلى للسكر المصرى 2 مليون طن سنوياً بينما يبلغ إجمالى ما تستهلكه مصر من السكر سنوياً 2.7 مليون طن. وتوقع الفندى وصول أسعار السكر خلال اليومين القادمين إلى 7 جنيهات للكيلو، بعد هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الأسعار العالمية تمر بحالة من عدم الاستقرار غير المسبوقة، بالإضافة إلى أن السوق المحلية تشهد ارتفاعات متتالية لم تشهدها من قبل، بعد أن وصل سعر السكر 5.80 جنيه سعر المصنع، و6.25 جنيه للمستهلك. وأوضح الفندى أن وعود الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الوزارى فى 11 نوفمبر الجارى، بخفض سعر الطن إلى 4500 جنيه لم تنفذ حتى الآن، الأمر الذى أدى إلى توقف العديد من المصانع عن الإنتاج نتيجة الخسائر التى تتعرض لها. وتعانى مصر من مشكلة فى التجارة الداخلية، وحلقات توزيع المنتجات، وهو ما يتسبب فى ارتفاع الأسعار بشكل كبير إلى أن تصل للمستهلك، حسبما أكد المهندس علاء البهى، رئيس شعبة السكر والحلوى والشيكولاته باتحاد الصناعات، مشيراً إلى أن إقرار الحكومة بزيادة الواردات من المفترض أن يؤدى إلى انخفاض الأسعار محلياً.
