أكد البنك الدولى أن مصر استطاعت مواصلة العمل بأجندتها المتمثلة فى تحقيق إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، لاسيما يتعلق بالأسواق فحسب، بل الأعمال التى تشمل أيضًا قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبنية الأساسية. وذكر فى تقرير له عن التعاون بينه وبين مصر أن الحكومة المصرية تسعى- بمساندة مالية وفنية من العديد من الشركاء – إلى تحسين الظروف المعيشية للشعب المصرى، وزادت القروض التى يتيحها البنك الدولى للإنشاء والتعمير من 140 مليون دولار فى السنة المالية 2005 إلى 870 مليون دولار فى السنة المالية 2009. وأشار البنك إلى أن الإصلاحات التى نفذتها الحكومة ساهمت فى جعل مناخ الاستثمار أكثر يسرًا وسهولة، مما أدى إلى استجابة قوية من القطاع الخاص، حيث تبوأت مصر صدارة قائمة الدول التى تطبق إصلاحات فى تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" لعام 2008، وساهمت البيئة المواتية والسيولة الإقليمية المتزايدة أكثر فى إضفاء القوة على الأداء الاقتصادى، وزاد النمو الحقيقى لإجمالى الناتج المحلى من 3.5% فى المتوسط خلال السنوات المالية 2001-2004 إلى 7.1% فى السنة المالية 2007. ونوه بأن قطاعات البناء والتشييد، والاتصالات، والسياحة، وقناة السويس من أسرع القطاعات نموًا، وتمنى ترجمة هذا النمو إلى فرص عمل وانخفاض فى معدلات البطالة من 10% فى المتوسط فى السنوات المالية 2003-2005 إلى 9.1% فى السنة المالية 2007. وأوضح البنك أن الحكومة المصرية عمدت منذ عام 2004 إلى تنفيذ جدول أعمال تقوم بمقتضاه بتصميم إصلاحات وتنفيذها حتى تتمكن من تعزيز النمو الاقتصادى، وكان محورها تحسين مناخ الأعمال فى مجموعة كبيرة من السياسات تتعلق بالحد من الحواجز التى تعوق التجارة والتمويل وفرض الضرائب، إلا أن التقرير أشار إلى أنه على الرغم من التحسن الهائل فى المؤشرات الاجتماعية فى العقد الماضى فإن أعداد الفقراء فى مصر لا تزال كبيرة إذ تصل إلى نحو 20% من مجموع السكان.
