أكد البنك الدولي أن مصر استطاعت مواصلة العمل بأجندتها المتمثلة في تحقيق إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، لا فيما يتعلق بالأسواق فحسب بل الأعمال التي تشمل أيضا قطاعات الصحة والتعليم والنقل والبنية الأساسية. إلا انه أشار فى تقرير له عن التعاون بينه وبين القاهرة إلى أنه على الرغم من التحسن الهائل في المؤشرات الاجتماعية في العقد الماضي فإن أعداد الفقراء فى مصر لا تزال كبيرة إذ تصل إلى نحو 20% من مجموع السكان، ونوه بأن الحكومة تسعى في الوقت الحاضر إلى تحويل الأداء القوي للاقتصاد الكلي إلى ظروف معيشية أفضل لمن يعيش تحت خط الفقر أو عنده. وذكر أن الحكومة تبذل حاليا الجهود - بمساندة مالية وفنية من العديد من الشركاء - من أجل تحسين الظروف المعيشية للشعب المصري، وزادت القروض التي يتيحها البنك الدولي للإنشاء والتعمير من 140 مليون دولار في السنة المالية 2005 إلى 870 مليون دولار في السنة المالية 2009. ولفت إلى أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة ساهمت في جعل مناخ الاستثمار أكثر يسرا وسهولة، وهو ما أدى إلى استجابة قوية من القطاع الخاص حيث تبوأت مصر صدارة قائمة الدول التي تطبق إصلاحات في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» لعام 2008، وساهمت البيئة المواتية والسيولة الإقليمية المتزايدة أكثر في إضفاء القوة على الأداء الاقتصادي، وزاد النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي من 3,5% في المتوسط خلال السنوات المالية 2001-2004 إلى 7,1% في السنة المالية 2007. ونوه بأن قطاعات البناء والتشييد، والاتصالات، والسياحة، وقناة السويس من أسرع القطاعات نموا، وتمنى ترجمة هذا النمو إلى فرص عمل وانخفاض في معدلات البطالة من10 % في المتوسط في السنوات المالية 2003-2005 إلى 9,1% في السنة المالية 2007. وأوضح البنك الدولى فى تقريره أن الحكومة المصرية عمدت منذ عام 2004 إلى تنفيذ جدول أعمال تقوم بمقتضاه بتصميم إصلاحات وتنفيذها حتى تتمكن من تعزيز النمو الاقتصادي، وكان محور هذه الإصلاحات هو تحسين مناخ الأعمال في مجموعة كبيرة من السياسات تتعلق بالحد من الحواجز التي تعيق التجارة والتمويل وفرض الضرائب، إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تقديم الخدمات العامة كالبنية الأساسية والتعليم واستقرار الاقتصاد الكلي.
